وزير الخارجية السعودي يدعو لرفع العقوبات عن سوريا في ختام قمة الرياض بالإضافة إلى دعم التنمية وإعادة الإعمار

دعا وزير الخارجية السعودي، الأحد، إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، التي "تعرقل" تحقيق التنمية وإعادة إعمار البلاد، وذلك في ختام اجتماعات مع وزراء خارجية دول عربية وأوروبية بالرياض، ركزت على مستقبل البلاد التي مزقتها الحرب. وأوضح الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي، بعد اجتماعين على المستوى العربي والدولي، أن المشاركين في الاجتماعات رحبوا "بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة في مجال الحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية والتزامها بمكافحة الإرهاب وبدء عملية سياسية تضم مختلف مكونات الشعب السوري".
وشدد الوزير السعودي على أن "مستقبل سوريا هو شأن السوريين"، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تقديم مختلف أوجه الدعم الإنساني والاقتصادي، وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية، وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين.
واستضافت العاصمة السعودية، الرياض، الاجتماع العربي الدولي بشأن سوريا، الأحد، بمشاركة دبلوماسية عربية وأوروبية، في أول قمة من نوعها بشأن سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد الشهر الماضي.
ووصل وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى الرياض مساء السبت، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وشارك في الاجتماع دول مجلس التعاون الخليجي ولجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، التي تضم كلاً من مصر ولبنان والأردن والعراق، بالإضافة إلى مشاركة الولايات المتحدة، وفرنسا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، والجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بحسب وسائل إعلام سعودية.
وفي بيان سبق الاجتماعات، أفاد بيان للخارجية الأمريكية بأن وكيل الوزارة جون باس، سيحضر "اجتماعاً متعدد الأطراف تستضيفه السعودية لكبار المسؤولين الحكوميين من المنطقة والشركاء العالميين لتنسيق الدعم الدولي للشعب السوري".

وأضاف البيان أن باس قادم من تركيا، بعد أن أجرى محادثات بشأن سوريا مع كبار المسؤولين هناك، على أن يعقد اجتماعات ثنائية مع الشركاء الرئيسيين في الرياض، بشأن تعزيز الأولويات الإقليمية والعالمية المشتركة.
كما شارك وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القمة، وهي المرة الأولى التي يلتقي خلالها عبد العاطي مع وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني منذ تولى الأخير مهام منصبه ضمن الإدارة الانتقالية في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد.
وعلى هامش القمة، التقى وزيرا خارجية مصر والسعودية لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، كما تناولا آخر المستجدات في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير المصري جهود بلاده "المكثفة" للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع.
وأكد الوزيران على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وتمكين مؤسساتها الوطنية من الاضطلاع بدورها، وتبني عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية، يشارك فيها جميع مكونات الشعب السوري، لاستعادة الاستقرار في كافة أراضي البلاد.
على الصعيد الدولي، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأحد إن وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون في بروكسل نهاية الشهر لمناقشة رفع العقوبات عن سوريا.
وأضافت كالاس للصحفيين في طريقها إلى قمة الرياض "نعمل كي نتمكن حقاً من اتخاذ القرار في ذلك الوقت بشأن ما إن كنا قادرين على القيام بذلك".
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأحد إن العقوبات المفروضة على حلفاء الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذين "ارتكبوا جرائم خطيرة" خلال الحرب السورية يجب أن تظل قائمة.
وقالت بيربوك للصحافيين إن برلين اقترحت "نهجاً ذكياً" للعقوبات، كي يتسنى للشعب السوري الحصول على بعض الراحة.
وأضافت أن السوريين "يحتاجون الآن إلى ثمار سريعة لانتقال السلطة، ونحن نواصل مساعدة المحتاجين في سوريا كما فعلنا طوال سنوات الحرب، وسنقدم 50 مليون يورو أخرى للغذاء والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية".
يأتي الاجتماع في وقت يسعى فيه رئيس الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، إلى تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، بعد أن سيطرت قواته بمشاركة فصائل معارضة مسلحة على دمشق، وأطاحت بحكم الأسد الشهر الماضي.
وكانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، قد فرضت عقوبات على حكومة الأسد بسبب حملتها التي وُصفت بالوحشية، على الاحتجاجات المناهضة لها في عام 2011، والتي أشعلت فتيل الحرب في البلاد.
وعلى مدى أكثر من 13 عاماً في سوريا، قُتل أكثر من نصف مليون سوري، وتدهورت الأحوال الاقتصادية، ما دفع الملايين إلى اللجوء فراراً من الوضع في البلاد.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الجمعة إن الاتحاد المكون من 27 دولة قد يبدأ في رفع العقوبات، إذا اتخذت الإدارة السورية الجديدة خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.

قال المسؤول السعودي لوكالة فرانس برس إن الاجتماع هو استمرار للمحادثات بشأن سوريا ما بعد الأسد التي عقدت الشهر الماضي في العقبة بالأردن.
وكانت السعودية، ودول خليجية أخرى، قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها في فبراير/شباط عام 2012، احتجاجاً على قمع الاحتجاجات الشعبية بالقوة.
وفي مارس/آذار 2023، أعلنت الرياض أنها تجري مباحثات لاستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين، أعقبتها جهود سعودية لإعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية في قمة جدة، التي حضرها بشار الأسد في مايو/أيار من ذلك العام.
وأرسلت المملكة الشهر الحالي مساعدات غذائية وطبية إلى سوريا براً وجواً، وتتفاوض حالياً على كيفية دعم دمشق في مرحلتها الانتقالية.
وقالت آنا جاكوبس، من معهد دول الخليج العربية في واشنطن، إن هذه القمة "تبعث رسالة مفادها أن المملكة العربية السعودية تريد أن تأخذ زمام المبادرة في تنسيق الجهود الإقليمية لدعم تعافي سوريا".
تأتي القمة بعد أن تعهد رئيس الوزراء اللبناني المؤقت نجيب ميقاتي ببناء علاقات دائمة مع سوريا، في أول زيارة يقوم بها رئيس حكومة لبناني إلى دمشق منذ بدء الحرب في عام 2011.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في 11 يناير/ كانون ثاني بأن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، استقبلا وفداً لبنانياً رفيع المستوى في القصر الرئاسي في دمشق.
وقد تناولت وسائل الإعلام السورية الزيارة على نطاق واسع. وذكرت قناة سوريا التلفزيونية أن المحادثات بين ميقاتي والشرع ركزت على "تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات بين سوريا ولبنان".
وقال أحمد الشرع إنه يأمل في طي صفحة جديدة في العلاقات، بعد أيام من انتخاب لبنان رئيساً هذا الأسبوع، بعد عامين من شغور المنصب.
وأضاف الشرع: "ستكون هناك علاقات استراتيجية طويلة الأمد بيننا وبين لبنان. لدينا ولبنان مصالح مشتركة كبيرة"، وأنه حان الوقت "لإعطاء الشعبين السوري واللبناني فرصة لبناء علاقة إيجابية".
وأفادت وكالة الأنباء السورية أن الشرع قال في مؤتمر صحفي، إن قضية الهجرة والتهريب نوقشت على نطاق واسع خلال اجتماعهما.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن الشرع قوله "لو كان الأمر بيدي لفتحت الحدود مع لبنان بشكل كامل".
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن ميقاتي أكد على ضرورة "أن يبادر البلدان إلى معالجة القضايا بينهما بسرعة وإعادة النازحين إلى سوريا، خاصة وأن هذه القضية تفرض ضغوطاً كبيرة على لبنان ككل".
وتأتي زيارة ميقاتي بعد انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيساً للبنان

قد يهمك أيضــــاً:

اجتماع دولي موسع في الرياض بشأن سوريا بمشاركة وزراء خارجية من 17 دولة ومبعوثين دوليين

تحذيرات أميركية وأوروبية للشرع من تعيين مقاتلين أجانب في المناصب العسكرية بسوريا