احتجاجات في عدد من المحافظات التّونسيّة رفضا لزيادة الضّرائب على السّيّارات

عاشت تونس الاثنين احتجاجات غاضبة من قبل أصحاب سيّارات النّقل الجماعيّ في القرى وبين المدن وكذلك أصحاب السيّارات الزّراعيّة رفضا للزّيادة في الضّرائب على السّيّارات، الذي أقرّها قانون الماليّة للعام الجديد في شكل أتاوة حسب عدد أحصنة كلّ سيارة. وتوزّعت هذه الاحتجاجات بين محافظات صفاقس (معتمديّات بئر علي بن خليفة وعڤارب والحنشة) والقيروان والمهديّة وسيدي بوزيد وفقا لما صرّح به الأمين العام للهيئة العامة للمال والتخطيط التابعة للاتحاد العام التونسي للعمل الشاذلي البعزاوي .
وقال شهود عيان في عدد من هذه المناطق لـ"العرب اليوم" إنّ أصحاب هذه السيّارات من فلاّحين وسائقي سيارات نقل جماعي رفضوا نهائيا الزيادة في حجم الضرائب وتجمّعوا قبالة مصلحة الضرائب، داعين إلى غلقها ورافعين شعارات ترفض هذه الزّيادة ثمّ انتقل المحتجّون إلى المحوّلات الرّئيسية في هذه المدن لغلقها وتعطيل سير المرور وبلغ الأمر حد حرق العجلات المطاطيّة.
وصرّح البعزاوي بأن المقرّات التي لم تشهد غلقا من قبل المواطنين عاشت على وقع احتقان كبير، وأكد أن الهيئة المالية كانت من أوّل الرافضين لقانون المالية لعام 2014 ونفّذت العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام التأسيسي.
ويرشّح مراقبون الأوضاع إلى مزيد من التوتر خلال الأيام المقبلة علما بأن قانون المال الجديد وظّف زيادة في الضرائب ورفع الدعم على عدد من المواد منها مواد البناء وكذلك مادّة معجون الطماطم الغذائية وخفض أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية المدعّمة على غرار السكر والشاي والقهوة.
وكان أمين عام الاتحاد العام التونسي للعمل وصف الميزانية الجديدة للدولة بأنها ميزانية غير شعبية وذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر المحلي للاتحاد في محافظة جندوبة.
وقال العباسي إنّ الميزانية الجديدة ستزيد من تدهور المقدرة الشرائية للأُجَرَاء والعمّال. وبيّن العباسي أن الوضع التنموي في الجهات سيّئ للغاية في وقت يتواصل فيه ارتفاع الأسعار معلنا عن فتح حوار وطني حول الاقتصاد التونسي الى حين انتخاب برلمان جديد.