الرباط - كمال العلمي
كشف مصدر مطلع أن المرافعات في قضية شبكة يتزعمها صاحب موقع إلكتروني يقطن بإيطاليا ستنطلق في 9 من يناير 2024 أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، قبل إدراج الملف في المداولة للنطق بالأحكام.وتابع عدنان الخياط، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية في المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، خمسة أشخاص ضمن هذه الشبكة الإجرامية، وأحالهم على غرفة الجنح التلبسية لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وصرح قاضي التحقيق بقيام أدلة كافية على قيام عناصر جنح بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، ومحاولة الحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بنسبة أمور شائنة وإخفاء أدلة جنائية قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي بهدف عرقلة سير العدالة وإهانة أحد رجال القضاء، وإهانة هيئة منظمة، في مواجهة المتهم “ع.ب” الموجود حاليا في حالة فرار بدولة هولندا، والمتهم “ج.م” الموجود بدوره في حالة فرار بإسبانيا.
كما صرح القاضي ذاته بقيام أدلة كافية على جنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم في مواجهة المتهم “م.أ”، لكنه أسقط عنه تهمة محاولة الحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بنسبة أمور شائنة، موردا أن هناك كذلك أدلة كافية على قيام عناصر جنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بالقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم في مواجهة المتهم “ع ب”، الذي يتابع في حالة سراح بكفالة مالية.
من جهة أخرى، صرح المسؤول ذاته بقيام أدلة كافية على قيام عناصر جنحة إخفاء أدلة جنائية قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي بهدف عرقلة سير العدالة في مواجهة “م ص”، لكنه اقتنع بعدم قيام أدلة كافية على قيام عناصر جنحة بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
وتعود تفاصيل تفكيك هذه الشبكة الإجرامية إلى قيام مستثمرين وسياسيين ومسؤولين عموميين بوضع شكايات ضد المتابعين، يتهمونهم فيها بربط علاقة مع صاحب موقع إلكتروني لتزويده بمعلومات وأخبار لا أساس لها من الصحة، يتم نشرها في الموقع، قبل أن يطالبوهم بدفع أموال مقابل حذف المقالات المنشورة، وهو ما تم فعلاً في عدد من المناسبات. وتحركت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق في الملف، استمر لأزيد من شهر، خلص إلى وجود علاقة بين المتابعين وصاحب الموقع الإلكتروني الذي يقطن بإيطاليا.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
النيابة العامة المغربية تدرس محاضر إهمال طبي وابتزاز بشفشاون
المحكمة الابتدائية في تطوان ترفض ملتمس السراح في ملف هجوم كلب على المارة بمرتيل
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر