«الغرف السعودية» تشكل فريق عمل لنمو القطاع الخاص

كشف مجلس الغرف السعودية، أمس، عن أخذ موافقة وزارة التجارة والاستثمار على البدء في عمل الترتيبات، لتشكيل فريق عمل من قطاع الأعمال، يعمل على عدد من المحاور الممكنة لنمو القطاع الخاص.

جاء ذلك في وقت أكد فيه وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي، أمس، أن الوزارة عملت على تسهيل العمل التجاري وتحسين بيئة الأعمال، مفصحاً بأن إطلاق العمل التجاري في المملكة أصبح إلكترونياً بالكامل، وأن مدة تأسيس الشركات تستغرق 30 دقيقة فقط، مدعومة بإطلاق خدمة توثيق العقود، وتعديل قرارات الشركاء إلكترونياً.

ورغم هذه التأكيدات، أعطى القصبي الضوء الأخضر لقطاع الأعمال في مجلس الغرف السعودية – مظلة القطاع الخاص - لتشكيل فريق عمل من مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، للعمل على عدة محاور رئيسية داعمة لنمو أعمال القطاع الخاص.

وقال القصبي خلال المؤتمر الوزاري الحادي عشر المفتوح، المنعقد تحت عنوان: «محفزات التجارة والاستثمار بمنطقة حائل»، إن دور الجهات الحكومية هو التمكين والتحفيز والتبسيط لرواد الأعمال، من خلال سهولة الإجراءات والتراخيص، مؤكداً توفر كافة الاشتراطات والعمل على مراجعتها، لكي تكون محفزة وسهلة.

وكشف وزير التجارة والاستثمار عن قرب إصدار نظام الامتياز التجاري، الذي من شأنه دعم رواد ورائدات الأعمال في تنمية أعمالهم، على حد وصفه، مشيراً إلى تشكيل فريق عمل مع مجلس الغرف السعودية، لمراجعة الأنظمة واللوائح والإجراءات، لتحسين بيئة الأعمال.

وأضاف أن تعيين سيدات أعمال في مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية من الحلول الفاعلة، لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه سيدات الأعمال، مشيراً إلى أهمية استحداث برنامج ينمي السياحة بمنطقة حائل – شمال المملكة - لما لديها من مقومات سياحية تحت مظلة الغرفة التجارية الصناعية بحائل.

من ناحية أخرى، أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس صالح الرشيد، أن لدى السعودية 100 حاضنة أعمال متوزعة على كافة مناطق البلاد، بينها حاضنة صناعية متخصصة في تحلية المياه، مفصحاً عن التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الفترة القادمة، لفتح حاضنات متخصصة في الصناعة.

وأضاف الرشيد أنه تم رفع نسبة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية لتصل إلى نحو 26 في المائة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، أن المؤتمرات الوزارية هي إحدى المبادرات الناجحة في خطة تحفيز القطاع الخاص؛ حيث تم حتى اليوم عقد 11 مؤتمراً وزارياً، بحضور 7 وزراء و10 من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية، مؤكداً أن المؤتمرات الوزارية خرجت بعدد من التوصيات، تم رفعها للجهات الحكومية، منها لجنة تيسير الأعمال، موضحاً أنه تم على أثرها حل أكثر من 400 معوق.

قد يهمك ايضا:

مجلس الشركات العائلية الخليجية يجتمع في دبي.