يترقب المواطنون جواب الحكومة المغربية، بشأن استغلال الشارع العام من طرف أشخاص دون صفة قانونية وفرض تسعيرات مرتفعة مقابل ركن العربات.ويسائل الفريق النيابي ل حزب الأصالة والمعاصرة، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم غد الاثنين، في جلسة عمومية بمجلس النواب، حول “غياب الإطار التنظيمي لمهنة حراسة السيارات”.ويعقد مجلس النواب يوم غد الإثنين جلسة عمومية لمساءلة الحكومة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس خاصة المواد من 258 إلى 272 منه.

وتنطلق الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية على الساعة الثالثة بعد الزوال، وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.ويسائل نواب الأمة الوزراء الوصيين على قطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العالي، والنقل والتجهيز، والداخلية والثقافة والرياضة والاتصال، إضافة إلى الأوقاف والشؤون الإسلامية.

قد يهمك ايضا:

وهبي يؤكد دعوة “البيجيدي” إلى إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بـ“المزايدات”

“عبد اللطيف وهبي” يتعرض لحادثة سير وسط الرباط