أظهرت دراسة ميدانية حديثة أن أكثر من نصف النساء التونسيات يتعرضن للعنف الجسدي والمعنوي والجنسي فيما حذرت جمعيات نسوية من تزايد العنف المسلط ضد المرأة نتيجة سطوة الجماعات السلفية التي باتت تهدد حقوق وحرية المرأة.وتوصلت نتائج الدراسة التي أنجزتها المنظمة التونسية لمناهضة العنف ضد المرأة وشملت عينة تتكون من 5000 امرأة يمثلن مختلف فئات المجتمع إلى أن 67 بالمائة من النساء التونسيات تعرضن للعنف الجسدي والمعنوي والجنسي خلال عامي 2011 و2012 أي منذ انتفاضة 14 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي. وأكدت الدراسة التي أشرف عليها أخصائيون في علم الاجتماع وعلم النفس أن الانفلات الاجتماعي الذي شهدته تونس خلال العامين الماضيين وما رافقه من تفكك لأطر المجتمع ومن تراجع خطير لأداء مؤسسات الدولة ساهم إلى حد كبير في تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة داخل الأسرة وفي الفضاءات العامة.ويعتبر العنف المادي الذي تبلغ نسبته 27 في المائة أكثر أنواع العنف انتشارا في المجتمع التونسي يليه العنف المعنوي بنسبة 23 بالمائة ثم العنف الجنسي بنسبة 17 بالمائة.ولاحظت الدراسة أن ظاهرة التحرش الجنسي في الطريق العام تفاقمت نتيجة حالة الانفلات الأمني مستندة في ذلك إلى أن 76 بالمائة من المستجوبات أكدن تعرضهن للتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل في اليوم.وبالمقارنة مع بيانات فترة ما قبل الثورة فقد ارتفعت نسبة العنف الموجه ضد المرأة بنسبة 20 بالمائة إذ أظهرت دراسة كان أنجزها الديوان التونسي للأسرة والعمران البشري في بداية عام 2010 أن هذه النسبة في حدود 47 في المائة. ويرتبط تزايد ممارسة العنف ضد المرأة خلال العامين الماضيين باستفحال ظاهرة العنف في المجتمع بصورة عامة حيث ألقى الاحتقان الاجتماعي والضغوطات التي يتعرض لها الأفراد بضلاله على نفسية عدد هام من التونسيين وساهم في خلق مناخ اجتماعي من أبرز ملامحه التشنج والاضطراب.واعترفت 89 بالمائة من النساء المستجوبات بأن علاقتهن بأزواجهن أصبحت أكثر تشنجا وتوترا خلال العامين الماضيين عما كانت عليه قبل تؤكد الدراسة أن استفحال البطالة والفقر والشعور بالحرمان إضافة إلى انسداد الآفاق أججت حالة من الضغط النفسي على الأفراد وحولتهم إلى شخصيات عدوانية يستبطنون استعدادا لممارسة العنف المجاني.وتضيف الدراسة أن أولى ضحايا الشخصيات التي تستبطن استعدادها لممارسة العنف المجاني هي المرأة باعتبارها تمثل حلقة هشة في مجتمع يعيش منذ سنتين تفككا اجتماعيا وثقافيا.وتبدو مثل هذه النتائج صدمة بالنسبة لمجتمع كثيرا ما راهن على حرية المرأة واستصدر منذ عام 1956 قانونا للأحوال الشخصية يكفل كرامتها وينص على المساواة بينها وبين الرجل في الحقوق وفي الواجبات.وتؤكد البيانات الرسمية أن المرأة التونسية اكتسحت مواقع متقدمة في عدة مجالات إذ تمثل على سبيل المثال نسبة 30 بالمائة من القوى النشيطة و50 بالمائة في سلك التعليم بمختلف درجاته و27 بالمائة في سلك القضاء.غير أن الخبراء يلاحظون أن المكاسب التي تحققت لفائدة المرأة التونسية قادتها مؤسسات الدولة التي كانت حصنا منيعا للدفاع عنها وحمايتها ضد ثقافة اجتماعية تقليدية لم يتخلص منها المجتمع بعد.ويدافع الخبير صلاح الدين الفرجاني على دور الدولة في حماية حرية وحقوق المرأة قائلا "بمجرد انهيار نظام الرئيس بن علي تراجعت هيبة مؤسسات الدولة بل تراجعت خدماتها فانهارت منظومة الثقافة التي كثيرا ما جعلت من المرأة رمزا للحداثة وقد فسح هذا الانهيار المجال أمام ظهور ثقافة تقليدية كنا نعتقد أنها اندثرت، إنها ثقافة دينية تتبناها الجماعات السلفية، ثقافة الحريم التي تنسف من الأساس قيم الحداثة".ومن جهتها أرجعت الباحثة سلمى محفوظ أستاذة علم الاجتماع بالجامعة التونسية تزايد العنف ضد المرأة خلال العامين الماضيين إلى ظهور أشكال جديدة من العنف ومن أخطرها العنف الذي تمارسه الجماعات السلفية على النساء جسديا ونفسيا. وتضيف محفوظ إن إجبار النساء وحتى الفتيات على ارتداء الحجاب والنقاب هو من أخطر ظواهر العنف التي انتشرت في المجتمع التونسي وتمثل انتهاكا صارخا لحقوق المرأة واعتداء على جسدها ونفسيتها.ووفق نتائج الدراسة فإن النساء المحجبات والمنقبات يمثلن الفئة الأكثر تعرضا للعنف داخل الفضاء الأسري نتيجة ثقافة دينية تستنقص من مكانة المرأة وتستخف بقدراتها وبحقوقها كمواطنة.واستندت الدراسة في ذلك إلى إجابات المستجوبات إذ أكدت 70 بالمائة من المحجبات والمنقبات أنهن أجبرن على ارتداء الحجاب والنقاب من قبل أزواجهن أو آبائهن أو إخوانهن. وقالت 60 بالمائة من المنقبات المتزوجات أنهن تنقبن بعد التعرف على أزواجهن الذين طلبوا منهن ارتداء النقاب كشرط لإتمام الزواج بينما أكدت 15 في المائة من المنقبات أن ارتداءهن للنقاب كان بطلب من الأب أو الأخ.وأجابت 25 بالمائة من المنقبات المستجوبات أن ارتداءهن للنقاب كان على اقتناع بأنه اللباس الشرعي الوحيد للمرأة المسلمة. ويرتبط إجبار الفتيات على ارتداء النقاب بالوضع الاجتماعي والمستوى التعليمي حيث ينتشر بطريقة واسعة لدى الفئات الفقيرة والأمية إذ تمثل المنقبات اللاتي ينحدرن من هذه الفئات 95 بالمائة من مجموع المنقبات.ولاحظت الدراسة أن "المجتمع السلفي المغلق" الذي يعشش في الأحياء الشعبية الفقيرة المتاخمة للمدن الكبرى بما فيها تونس العاصمة يمارس فيه الرجال على النساء أشكالا أخرى من العنف والاضطهاد.وبحسب نتائج الدراسة فإن 80 بالمائة من المنقبات يتعرضن للعنف المادي والجنسي واللفظي من قبل أزواجهن ويمنعن من العمل ومن الخروج من البيت دون حريم ناهيك عن ممارسة أي نشاط ثقافي أو فكري.وشددت الباحثة آمنة الجويني التي شاركت في إنجاز الدراسة أن "فريق البحث وقف على واقع مفزع للمرأة التونسية لم نكن نتوقعه لأن العنف المسلط على المرأة أخذ أشكالا جديدة والأخطر من ذلك أنه عنف يبرره فاعلوه بمرجعية دينية وثقافية تهدد من الأساس نضال المرأة التونسية من أجل ممارسة حقوقها ومشاركتها في الحياة العامة". وحثت الجويني الجمعيات النسوية والناشطات الحقوقيات بتكثيف نشاطها وتنويعه في مختلف فضاءات المجتمع من أجل إنقاذ المرأة التونسية من "مشروع استبدادي بدا يتغلغل في المجتمع التونسي ويهدف إلى فرض نمط مجتمعي وهابي بالعنف والقسر".اللافت للانتباه فعلا أن المرأة التونسية غير المنقبة تعتبر موجة التنقب مؤشر على استفحال العنف في المجتمع. إجابة عن سؤال "هل تعتبرين ارتداء النقاب ظاهرة سلمية أم ظاهرة عنفية" أجابت 65 بالمائة من المستجوبات بأنها "ظاهرة عنفية" لأنها "تمارس علينا ضغطا نفسيا وتقسم التونسيات إلى منقبات وسافرات".وإزاء استفحال ظاهرة العنف ضد المرأة نشطت خلال الأشهر الأخيرة عدة منظمات نسوية في مسعى لحماية التونسيات من أخطار جدية باتت تهدد حقوقهن، ومن أبرز هذه الجمعيات جمعية النساء الديمقراطيات التي تطالب الحكومة بوضع خطة توعوية وردعية ضد العنف.ونظمت جمعية النساء الديمقراطيات عدة تظاهرات احتجاجية ضد عنف الجماعات الإسلامية كما تظاهرت ضد استقدام الدعاة الخليجيين لنشر الفكر السلفي الوهابي الذي لا يرى في المرأة سوى مجرد حريم.