تنطلق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء المغربية، أولى جلسات محاكمة 12 شاباً متهمين بالسطو على سفينة بولندية قرب شاطئ عين السبع، حيث يسود القلق بين الأهالي حيال مصير أبنائهم ضمن القضية التي شغلت الرأي العام المغربي مؤخراً.
وتعود فصول القصة في يوليوز/تموز من العام الماضي، عندما جنحت سفينة بولندية بطول 60 متراً نحو الشاطئ بسبب عطل فني. ولمحها الشبان المتهمون، الذين ينحدرون من بلدة "عبد الله بلحاج" في عين السبع، استغلوا الفرصة واستخدموا قوارب مطاطية للوصول إلى السفينة، حيث قاموا بسرقة مستلزمات الطاقم ومحتويات السفينة، وهي الواقعة التي دفعت السلطات لفتح تحقيق واسع.

التحقيقات التي أجراها القضاء المغربي، أكدت شهادات الطاقم المكون من ستة أفراد من دول جنوب الصحراء، أظهرت أن السفينة كانت متجهة إلى ليبيريا قبل أن تعلق في جرف صخري قرب الشاطئ ليلاً. حيث تعرضوا للسرقة أثناء وجودهم في حالة من العجز التام، فسُلبت منهم أغراضهم الشخصية ومواد غذائية المخصصة لاستكمال رحلتهم.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في ثاني جلساتها، تأجيل المحاكمة حتى 15 يوليو المقبل. لإتاحة الفرصة أمام دفاع المتورطين لتجهيز الملف بشكل كامل من أجل المرافعات، خاصة أن المتهمين يواجهون تهمة السرقة في المواني بالليل والتعدد، وهي جريمة منصوص عليها في الفصل 508 من القانون الجنائي المغربي والتي تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجناً نافذا.
وخلال جلسات التحقيق التمهيدي والتفصيلي، حاول المتهمون نفي التهم الموجهة إليهم. وادعوا أنهم كانوا فقط يتابعون ما يحدث في الميناء ولم يشاركوا في عملية السرقة. وهو النفي الذي يضفي فصلا معقدا في القضية، التي يُنتظر الفصل فيها وسط ترقب واسع.

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

عبد النباوي يُعدد مهام المسؤولين بالقضاء المغربي

صدّور مرسوم مُتعلق بتفاصيل التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة بالجريدة الرسمية في المغرب