أكد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أن أجهزة الأمن قبضت على 46 عنصرًا من كتيبة "عقبة ابن نافع" المتطرفة بينهم 6 مصنفين خطيرين جدًا، وأوضح وزير الداخلية لطفي بن جدو أن الوحدات الأمنية المختصة بصدد تنفيذ عمليات نوعية و مداهمات ستساهم في الكشف عن المتورطين في جرائم الاغتيال السياسي في تونس، في حين أعلن رئيس الحكومة علي العريض خلال جلسة استجواب أمام "المجلس التأسيسي" بشأن الوضع الأمني، الثلاثاء، التوجه نحو تشكيل مجلس استشاري يضم الأحزاب السياسية والهيئات المدنية الكبرى لوضع ومناقشة السياسيات الأمنية والاجتماعية والسياسية للدولة، فيما أوضح أن قانون الإرهاب الذي سنه الرئيس السابق زين العابدين بن علي مازال  ساري المفعول الى حين تعديله، مشيرًا إلى أن تطبيقه يخضع لضمانات المحاكمة العادلة واحترام حريات وحقوق الانسان.
وأكد وزير الداخلية لطفي بن جدو لدى تدخله في الجلسة العامة التي عقدها "المجلس التأسيسي"، الثلاثاء، لاستجواب الحكومة التونسية، أنه تم القبض على 46 شخصًا ينتمون إلى "كتيبة عقبة بن نافع" من بينهم 9 كانوا متواجدين في جبل الشعانبي و 6 مصنفين خطيرين جدًا والبقية متورطين في إدخال السلاح وتموين المجموعة.
وقال بن جدو "إن الوحدات المختصة قامت بإبطال عمليات في مدينة سوسة كانت تستهدف اغتيال بعض السياسيين بالإضافة لإحباط عمليات سطو على بنوك كبرى بينها البنك المركزي واقتحام المقرات الأمنية للسطو على الأسلحة".
وأوضح وزير الداخلية لطفي بن جدو أن الوحدات الأمنية المختصة بصدد تنفيذ عمليات نوعية و مداهمات ستساهم في الكشف عن المتورطين في جرائم الاغتيال السياسي في تونس.
وأضاف وزير الداخلية "إن كشف النقاب عن جريمتي اغتيال المعارضين محمد البراهمي وشكري بلعيد،  مسألة وقت فقط، مشيرا إلى أن البعض من العناصر المشتبه بها والذين تم اعتقالهم الآونة الأخيرة قدموا معطيات جديدة ما تزال قيد البحث في ملف القضية".
من جانبه، أعلن رئيس الحكومة علي العريض، عن الاتجاه نحو تكوين مجلس استشاري يتكون من ممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وذلك لمناقشة وتقييم وعرض السياسات فيما يتعلق بأهم القضايا السياسية والأمنية والاجتماعية الكبرى للدولة، فضلا عن تشكيل لجنة وطنية وإرساء استراتيجية شاملة لمقاومة الإرهاب.
وأوضح العريض أن قانون الإرهاب الذي سنه الرئيس السابق زين العابدين بن علي مازال  ساري المفعول الى حين تعديله، مشيرا إلى أن تطبيقه يخضع لضمانات المحاكمة العادلة واحترام حريات وحقوق الانسان.
يذكر أن الكثير من الهيئات الحقوقية قد استنكرت إعادة  تفعيل قانون الإرهاب الذي وضعه النظام السابق، بسبب مخالفته للمواثيق الدولية لحقوق الانسان وانتهاكه لمبادئ المحاكمة العادلة، إلا أن تونس وجدت نفسها مضطرة للاستنجاد به، بسبب مواجهتها لقضايا وجرائم الارهاب مقابل تعطل أعمال "المجلس التأسيسي" ( السلطة التشريعية ) وعدم قدرته على سن قانون يعوض قانون نظام بن علي بسبب تعطل أعماله بفعل التجاذبات السياسية في أكثر من مناسبة.
كما حذر رئيس الحكومة التونسية علي العريض، من مخاطر عدم  الاستقرار السياسي على الاقتصاد الذي نجح رغم الصعوبات في تحقيق مكاسب مهمة وجب تثبيتها وتعزيزها بأخرى لا تحطيمها، على حد قوله.
واعتبر العريض  تلويح  المعارضة بدفع الوضع السياسي نحو مزيد التأزيم لأغراض حزبية ضيقة، "أكبر خطر يهدد البلاد"، داعيا إلى الاصطفاف خلف المؤسسة الأمنية والعسكرية، ومعاضدة جهودها في الذود عن امن البلاد واستقرارها.
كما توجه رئيس الحكومة بتحية إلى الشعب التونسي على ما اعتبره " قدرته على التمييز بين الخيارات والأولويات ووقوفه مع الوطن والثورة والمؤسسات السيادية، والتزامه بالأشكال السلمية في التعبير وعدم الانسياق وراء دعوات الفوضى والمجهول، وفق تعبيره.
من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي ، مصطفى بن جعفر، خلال افتتاحه للجلسة عامة الأولى في التأسيسي بعد حادث اغتيال المنسق العام لحزب التيار الشعبي محمد البراهمي الذي قضى رميا بالرصاص في بيته يوم 25يوليو_تموز الماضي، أنه لا حل للأزمة السياسية إلّا الحوار والتوافق.
وأشار بن جعفر إلى أن هذه الجلسة العامة تتزامن مع مرور 6 أشهر على عملية الاغتيال السياسية الأولى التي شهدتها  تونس، في إشارة إلى اغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد في 6 شباط/ فبراير الماضي.
وأكّد رئيس "المجلس الوطني التأسيسي" مصطفى بن جعفر أنّ أعداء متربصين حاقدين على الوطن يريدون إسقاط الدولة وضرب الوحدة الوطنية تحركهم أياد مريضة وشريرة ، وفق قوله.
وأضاف بن جعفر " إنّ هذا الوضع فرضه علينا حاقدون على الوطن يريدون للوطن أن يتمزّق وللوحدة أن تنفصل، من قبل أطراف تحركها أياد تثير نار الفتنة وتنفخ الكراهيّة والحقد والتآمر".
وفي كلمة مقتضبة بشأن الوضع العسكري في جبال الشعانبي المتاخمة للحدود مع الجزائر، أين يحاصر الجيش التونسي مجموعة متطرفة أقدمت على قتل 8 جنود تونسيين في كمين إرهابي رميا بالرصاص ، الأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع التونسي رشيد الصباغ لدى تدخله في المجلس التأسيسي "إن إمكانيات الجيش الوطني ضعيفة  فهو لا يملك أية مروحية هجومية"، على حد قوله.
وأكد الصباغ وجود علاقات تعاون كبيرة للجيش الوطني مع الجيش الجزائري للقضاء على الإرهاب.
وقد استأنفت ، الثلاثاء، أعمال المجلس الوطني "التأسيسي" بعقد جلسة عامة لمسألة الحكومة بشأن الوضع الأمني الراهن بالبلاد و ذلك بحضور 130 نائبا و مشاركة رئيس الحكومة علي العريض ووزير الداخلية لطفي بن جدو ووزير الدفاع رشيد الصباغ إلى جانب عدد من أعضاء ومستشاري الحكومة التونسية.
و استهلت الجلسة بأنغام النشيد الوطني و تأبيين المعارض محمد البراهمي الذي تم اغتياله يوم 25 تموز/يوليو الماضي رميا بالرصاص في بيته، رغم أن عائلته قد أعربت عن رفضها لهذا التأبين.
وخارج أسوار "المجلس التأسيسي"، عقد نواب المعارضة المنسحبون منه والمطالبون بحله واسقاط الحكومة في اعتصام الرحيل "جلسة نيابية موازية"، حيث صرح النائب المنسحب سمير بالطيب والمتحدث الرسمي باسم حزب المسار،  انه لا شرعية للمجلس التأسيسي اليوم و ان الحوار سيكون في ظل حلّ المجلس و الحكومة لا غير معتبرًا أن النواب غير المنسحبين نواب للأحزاب و ليسوا نواب الشعب، حسب تعبيره
وشدد النواب أنهم لن يتراجعوا عن الاعتصام ولن يعدلوا عن الانسحاب من "التأسيسي" إلا بعد الاستجابة لمطالبهم القاضية بتشكيل حكومة انقاذ وطني يلتزم أعضاؤها بعدم المشاركة في الانتخابات القادمة وتشكيل لجنة خبراء لإتمام الدستور وعرضه على الاستفتاء وحل التأسيسي وجميع مؤسسات الدولة المنبثقة عنه من حكومة ورئاسة جمهورية.
من جهته أعلن النائب عن حركة النهضة وليد البناني أن الاتصالات مع نواب المعارضة لإقناعهم بالعودة إلى المجلس التأسيسي قد باءت بالفشل.
وتواجه الحكومة التونسية التي يتزعمها حزب "النهضة" الاسلامي تصاعد جبهة الانتقادات الخارجية والداخلية على حد سواء، بعد أن ثار عليها  أنصارها وقياداتها الحزبية الذين باتوا يتهمون الحكومة بـ"التردد" ويصفونها بـ"حكومة الأيادي المرتعشة" بسبب رفضها الكشف عمن يقف وراء حملة الاغتيالات السياسية ومن يتامر على أمن الدولة وثورتها السلمية،  لإسقاط البلاد في دوامة العنف وحمام من الدم، ، وفي السياق ذاته دعا رئيس كتلة حركة النهضة الصحبي عتيق بالتأسيسي الحكومة الى نشر أرشيف البوليس السياسي وأرشيف ملفات الفساد حتى يعرف الشعب من يريد الخير لهذه الثورة ومن يريد تدميرها والالتفاف عليها، على حد قوله، مطالبا الحكومة بالخروج من التردد والضعف ونشر الأرشيف وفتح تتبعات في حق كل من يمس من هيبة الدولة".
ومما صعد وتيرة الانتقادات ضد الحكومة تصريحات وزرائها، المترددة، المتناقضة طورا، والخائفة، المتوترة طورا اخر، فبعد أن أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو أنه يخشى على حياته من الاغتيال السياسي، معربا عن نيته في الاستقالة لولا ما أسماه "مصلحة الوطن"، جاء وزير الدفاع رشيد الصباغ ليعلن اليوم الثلاثاء،  أن الجيش التونسي يواجه الارهاب بإمكانيات ضعيفة وأن سلاح الجو التونسي غير موزد بمروحيات حربية قادرة على دحر التطرف، وهو ما جعل الكثير من المراقبين يتساءلون عن مدى وعي وزراء علي العريض بخطورة تصريحاتهم التي من شأنها ارباك الرأي العام الذي ينتظر منهم رسائل طمأنة موجهة إليه لا للعدو الإرهابي الذي من شأنه أن يستبشر خيرا بمثل هذه المعلومات التي لا تراعي مصلحة الوطن وتنم عن ضعف الخبرة وغياب الحنكة السياسية لوزراء علي العريض، في مواجهة مثل هذه المواقف الصعبة التي تمر بها البلاد.