يبدأ "الائتلاف السوري لقوى المعارضة"، الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا، في إسطنبول، لتسمية رئيسًا للحكومة الانتقالية المزمع تشكيلها، ومناقشة مشروع الجيش الوطني الذي طرحه رئيس الائتلاف أحمد جربا. فيما ناقشت الهيئة السياسية للائتلاف على مدى الأيام الثلاثة الماضية الأوضاع العامة في سورية، وخصوصًا في المناطق الكردية، واجتمعت مع أحزاب كردية، وبحثت كيفية انضمام الأكراد إلى الائتلاف، فيما التقى أعضاء الهيئة بناصر القدوة (نائب المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي) وناقشوا معه مبادرة جنيف 2، وطلبوا منه تدريب أعضاء الائتلاف على التفاوض.
وأوضحت المصادر بعد اجتماع الهيئة السياسية للائتلاف، في وقت سابق أنه "من المرجح أن تجتمع الهيئة مجددًا الثلاثاء، لتتخذ إجراءات وقرارات عملية بشأن عدد من القضايا، على رأسها بحث إمكانية تسمية رئيس للحكومة المؤقتة، وملف الجيش الوطني الذي تحدث عنه رئيس الائتلاف الأسبوع الماضي، والموقف من الجماعات الإسلامية المتشددة، وخصوصًا دولة العراق والشام الإسلامية وجبهة النصرة، فضلاً عن نتائج المشاورات بين الائتلاف والمجلس الوطني الكردي".
ويأتي هذا بعد أن كشف رئيس "الائتلاف السوري المعارض" أحمد الجربا، في 8آب/ أغسطس عن "السعي لتشكيل جيش وطني يضم 6 آلاف مقاتل في المرحلة الأولى"، فيما أكد أن "الأوضاع على الأرض في سورية باتت أفضل مما سبق، وأن السلاح سيكون أفضل، ويمكن أن يكون متطورًا".
وقال الجربا، خلال حضوره حفلا للعشاء، أقامه مكتب "الإغاثة وشؤون اللاجئين" التابع للائتلاف "الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في العاصمة الأردنية عمان: إن الائتلاف بصدد عمل استراتيجية مع رئاسة أركان الجيش الحر لتشكيل جيش وطني سيفتح باب التطوع له في الجنوب والشمال ليكون نواة، وللتخلص من أمراء الحرب والكثير من الإشكالات.
واستمعت الهيئة السياسية التي أنهت اجتماعاتها الإثنين إلى الدكتور أحمد طعمه (رئيس الحكومة المؤقتة المرشح بديلا عن المرشح السابق غسان هيتو).
ومن المتوقع أن يثير طلب الائتلاف من الأمم المتحدة موجة من الانتقادات، لأن الشأن السوري والمستجدات السريعة على الأرض، والتي من المفروض أن يواكبها الائتلاف لا تحتمل دورات تدريب على التفاوض في اتجاه جنيف 2".
وقال العضو في الائتلاف كمال اللبواني: إن جبهة الساحل التي اشتعلت أخيرًا ستقف قريبًا لعدم وجود الدعم العسكري والمالي والإمدادات بأشكالها كلها، في حين تواردت أنباء عن حشد لعناصر "حزب الله" في الساحل السوري، واستعادة النظام مع "حزب الله" لقريتين على الساحل، كانوا في يدي الثوار. وأكد أنه "لم تتم مناقشة موضوع الجيش الوطني في اجتماع الهيئة السياسية، الذي أعلن في وقت سابق تشكيل نواته، كما لن تتم مناقشته في اجتماع الهيئة العامة للائتلاف، لأنه غير مدرج على جدول أعمال الاجتماعات". وأشار إلى "أن بعض أعضاء الائتلاف عندما طرحت الفكرة، حاولوا شرحها وتوضيحها، إلا أنها لم تناقش في أي اجتماع للائتلاف حتى الآن، وهي مجرد اقتراح لتشكيل وحدات نظامية من المنشقين المتواجدين في المعسكرات إضافة إلى المتطوعين لتشكيل نواة للجيش الوطني".
وبرر اللبواني قائلا: إن فكرة الجيش الوطني كانت فكرة لإنشاء وحدات نظامية من المنشقين المتواجدين في المعسكرات، وعددهم أكثر من 6 آلاف، وإضافة إلى بعض المتطوعين لتشكيل نواة للجيش النظامي المقبل، والذي يختلف في بنائه عن الجيش الحر التطوعي الذي يقاتل النظام. وقال: إن هذه الوحدات كانت ستكلف بحفظ الحدود ومؤسسات الدولة كقوات منضبطة وتابعة للحكومة بعد التحرير، ولن تكون بديلا عن احد، ولن تقاتل الجيش الحر والذي لكونه حرًا لا يستطيع أن يتحول لجيش نظامي في يوم وليلة، كما لا نريد له ذلك في الوقت الحاضر، لكننا نسعى للمزيد من التنسيق والتنظيم في صفوفه وهيئة الأركان الحالية تتعامل معه على هذا الأساس، وليس وحدات تابعة تنفذ أو تعاقب، فهو في مجمله من المجاهدين الثوار المتطوعين، وليس الجنود النظاميين.
ومن ناحيته، طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مرة جديدة بـ "تأمين حرية كاملة لمفتشي الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الكيميائية في سورية للتحرك"، وذلك وسط تعتيم إعلامي كبير على عمل الخبراء، والتي وصلت دمشق قبل أيام، وبدأت عملها، الإثنين.
ونقلت صحيفة سورية محلية أنه "وسط تعتيم إعلامي شديد وإجراءات أمنية مشددة، بدأ فريق مفتشي الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الكيميائية مهمته التحقيق باستخدامها خلال الأحداث الجارية في سورية، في وقت أعلنت الأردن استعدادها لاحتمالات وقوع حروب كيميائية في المنطقة".
وأوضحت المعلومات المتوفرة أن "الفريق الإعلامي المسؤول عن متابعة عمل البعثة موجود في نيويورك"، وأفادت مصادر بأن الوفد أجرى، الإثنين، محادثات مع مدير مكتب المبعوث الأممي إلى سورية مختار لماني".
وقال بان كي مون: إن خبراء الأمم المتحدة الذين باشروا مهمتهم الإثنين يجب أن يتمتعوا بحرية كاملة للتحرك في الأماكن التي يعتقد أن أسلحة كيميائية استخدمت فيها، لكشف الوقائع بشكل موضوعي.
وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: إن على الخبراء في هذا الإطار القيام بالتحاليل الضرورية وجمع العينات، كما يجب أن يسمح لهم بالاتصال بشهود وضحايا والطاقم الطبي وإجراء لعمليات للتشريح.
وأقر بان بأن "الوضع على الأرض لا بد من أن ينعكس على تحرك المحققين، إلا أنه كرر أنه على الحكومة وبقية الأطراف في سورية ضمان سلامتهم". وأكد أن "مهمة المفتشين لا تتضمن أن يعملوا على تحديد من استخدم أسلحة كيميائية، بل الاكتفاء بمعرفة ما إذا كانت أسلحة كيميائية قد استخدمت في النزاع السوري"، معربًا عن "اقتناعه بأن آلية تحقيق فاعلة بشأن الأسلحة الكيميائية ستساعد في منع استخدامه في المستقبل".
ويتألف فريق مفتشي الأمم المتحدة من قرابة 10 مفتشين برئاسة السويدي آكي سيلستروم.
وسيكون على هذا الفريق التحقيق في الوقت نفسه في 3 مواقع، بينها خان العسل قرب حلب، حيث تؤكد الحكومة السورية أن معارضين استخدموا أسلحة كيميائية في 19 من آذار/ مارس، مما أدى إلى مقتل 26 شخصًا على الأقل، بينهم 16 جنديًا سوريًا.
إلا أن المعارضة تؤكد أن "قوات الحكومة السورية هي التي استخدمت هناك السلاح الكيميائي".
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت نهاية تموز/ يوليو أن دمشق ستسمح لخبراء المنظمة الدولية بالتحقيق في 3 مواقع، تحدثت معلومات عن استخدام سلاح كيمياوي فيها، أحدها خان العسل في ريف حلب (شمال).
وتبادل النظام والمعارضة الاتهامات باستهداف خان العسل بسلاح كيمياوي في آذار، مما أدى إلى مقتل نحو 30 شخصًا.
وأفاد دبلوماسيون أمميون في مطلع آب/ أغسطس بأن "المفتشين سيزورون موقعين آخرين هما الطيبة في ريف دمشق، حيث رصد هجوم بسلاح كيمياوي في مارس، ومدينة حمص (وسط) حيث يشتبه بوقوع هجوم كيمياوي في 23 ديسمبر/ كانون الأول".
وتقول الأمم المتحدة: إن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الداعمة للمعارضة السورية، أبلغتها بأن قوات الحكومة نفذت 13 هجومًا بالسلاح الكيمياوي في سورية، في حين أبلغت موسكو الداعمة للحكومة الأمم المتحدة، بأنها أجرت تحقيقًا كشف استخدام المعارضة المسلحة غاز السارين في خان العسل.