رصدت مؤسسة "حرية" للحقوق والحريات والتطوير الإعلامي، 359 حالة انتهاك تعرض لها صحافيون وإعلاميون ووسائل إعلامية مختلفة في اليمن خلال العام 2014.

وتوزعت هذه الحالات على 11 نوعًا من أنواع الانتهاكات وتقف وراءها 8 جهات، تأتي في مقدمتها الجماعات المسلحة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان تلقى "المغرب اليوم" نسخة منه، أنَّ الانتهاكات بحق إعلاميين ومؤسسات إعلامية زادت وتفاقمت خلال العام 2014 من حيث العدد والنوع والمخاطر مقارنة بانتهاكات 2013، مؤكدةً أنَّ حرية الصحافة في اليمن تواجه "خطرًا محدقًا" في الوقت الراهن.

وقامت مؤسسة "حرية" بعملية الرصد لهذه الانتهاكات في اليمن في إطار مشروع (حرية الإعلام: رصد ومناصرة)، الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوربي في اليمن وسيصدر التقرير السنوي عن (حرية الإعلام في اليمن 2014) لاحقًا في كتاب يتضمن إحصاءات وتحليلات وتفاصيل عن يوميات الانتهاكات، باللغتين العربية والإنجليزية، في ختام هذا المشروع الذي استمر لمدة عامين، منذ آذار/ مارس 2013 وحتى شباط/ فبراير 2015.

وبيّنت الانتهاكات لحقوق وحريات الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة المرصودة خلال الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير وحتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014، أنَّ "مؤشر الخطر على حرية الإعلام تصاعد أكثر خلال النصف الثاني من 2014، إثر الأحداث التي وقعت في العاصمة صنعاء وفي مناطق أخرى في اليمن".

وكانت النسبة الأكبر من الانتهاكات التي تعرض لها إعلاميون بمختلف تخصصاتهم وتوجهاتهم ومجالات عملهم وكذا الانتهاكات التي تعرضت لها وسائل الإعلام في العام 2014 ارتكبتها جماعات مسلحة، في ظل غياب شبه تام للحكومة ولأجهزتها الأمنية، التي يفترض فيها أن تقوم بدورها في حماية المواطنين ومن ضمنهم الصحافيين والإعلاميين ومؤسسات ووسائل الإعلام المختلفة وتصاعد عدد الانتهاكات بشكل سريع مع وصول مسلحي "الحوثيين" إلى صنعاء في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، ولم تجد بيانات الإدانة والاستنكار ولا المطالبات المستمرة بالكف عن السيطرة على مؤسسات ووسائل الإعلام ووقف الاعتداء عليها وفي مقدمتها وسائل الإعلام الحكومية، أي استجابة من قبل "الحوثيين".

وأشارت عمليات الرصد إلى أنَّ الجماعات المسلحة كانت أبرز الجهات التي تقف وراء ارتكاب أكبر نسبة من الانتهاكات التي طالت إعلاميين ومؤسسات إعلامية، بينما كانت الجهات الحكومية في النصف الأول من سنة 2014 تقف وراء ارتكاب أكبر نسبة من الانتهاكات.

وعند مقارنة نسبة الانتهاكات خلال النصف الأول بالانتهاكات في النصف الآخر من 2014، نجد أنَّ نسبة الانتهاكات زادت خلال الستة أشهر الأخيرة من حيث العدد ودرجة الخطر، إذ ظهرت نوعية جديدة من الانتهاكات تمثلت بالاقتحام والإغلاق والمصادرة لأدوات العمل الصحافي والسيطرة على وسائل إعلامية، بطريقة مخالفة للقانون، والتي أسفرت عن توقف البث للقنوات التلفزيونية والإذاعية.

وذكرت مؤسسة "حرية" أنَّ الانتهاكات توزعت على 11 نوعًا ومحورًا، تمثلت في حالتي قتل، و13 حالة شروع في القتل، و29 حالة اعتقال/ احتجاز، و58 حالة اعتداءات جسدية، 12حالة إخفاء /اختطاف، و4 حالات محاكمات جائرة، و25 حالة إيقاف/ فصل تعسفي، و42 حالة نهب/ إتلاف، و44 حالة سب/ تحريض، و50 حالة منع/ مصادرة أدوات، و80 حالة تهديد.

وشكلت التهديدات والاعتداءات والمنع والمصادرة أكبر نسبة من الانتهاكات، إذ بلغت نسبة التهديدات 22.2% ونسبة الاعتداءات 16.1% ويأتي في المرتبة الثالثة المنع والمصادرة ونسبتها 13.9%.

وباستعراض أبرز نتائج الرصد نجد أنَّ اثنين من الإعلاميين تعرضا للقتل في آب/ أغسطس وكانون الأول/ ديسمبر2014، وهما: المخرج الإذاعي بإذاعة صنعاء، عبدالرحمن حميد الدين، جراء تعرضه لإطلاق نار، أدى إلى إصابته مباشرةً في الرأس، ونُقل إلى المستشفى، ليفارق الحياة السبت 16 آب 2014.

والمصور الصحفي الأميركي لوك سومرز الذي قتل صباح السبت 6 كانون الأول 2014، في محافظة شبوة، بعد نحو 13 شهرًا من اختطافه، حيث اختطف في أيلول 2013 من وسط العاصمة وتمت عملية القتل بشكل وحشي أثناء عملية عسكرية أمريكية - يمنية مشتركة، لتحريره من أيدي مختطفيه من تنظيم القاعدة.

وبلغت محاولات الاغتيال والشروع في القتل 13 حالة، من إجمالي الانتهاكات، بنسبة 3,6%.

وبالنظر للجهات التي فعلت لك الانتهاكات، نجدها على النحو الآتي: أمن/ جيش بنسبة 19.4%، سلطات حكومية بنسبة 4.7%، جهات حزبية بنسبة 0.3%، جماعات مسلحة بنسبة 30.6%، نافذون بنسبة 8.1%، جهات قضائية بنسبة 1.2%، جهات عمل بنسبة 10.9%، مجهولون بنسبة 24.8%.

وهذه النسب توضح أن الجماعات المسلحة ارتكبت 110 انتهاكًا بحق إعلاميين ووسائل ومؤسسات إعلامية، وهي أعلى نسبة، بعدها 89 حالة انتهاك ارتكبها مجهولون.

وتؤكد هذه الإحصاءات والنسب أنَّ الانتهاكات في 2014 تعددت أنواعها وأساليبها وشكلت تهديدًا خطرًا لحرية العمل الإعلامي، لاسيما بعد التحول المفاجئ نحو استخدام العنف ضد الصحافيين والإعلاميين ومؤسسات ووسائل إعلامية عديدة.

ومن أبرز حالات الانتهاكات خلال 2014 تعرض مصور قناة "المسيرة" الفضائية الخاصة، عماد الحمزي، لاعتداء جسدي بإطلاق الرصاص عليه من قبل قوات الأمن الخاصة أصابته إحداها في الصدر، أثناء تصويره مظاهرة احتجاجية بالقرب من مجلس الوزراء وسط العاصمة صنعاء، صباح الثلاثاء 9 أيلول 2014.

وتعرضت قناة "اليمن اليوم" لعملية اقتحام في 11 حزيران/ يونيو 2014 من قبل قوات عسكرية تتبع الحماية الرئاسية وتمت مصادرة جهاز البث وجميع المعدات والأجهزة وكاميرات التصوير والسيرفرات والهاردات وأرشيف المواد التلفزيونية التابعة للقناة.

وتعرض مجمع قطاع التلفزيون اليمني الحكومي شمال صنعاء، الذي يضم ثلاث قنوات فضائية، للقصف بمدافع الهاون وقذائف آر بي جي وصواريخ محمولة على الكتف، من قبل مسلحين يتبعون "الحوثيين" مساء الخميس 18 أيلول 2014 وتمت عملية اقتحام وتوقيف بث القنوات مساء السبت 20 أيلول 2014، بعد 3 أيام من القصف والحصار لمجمع القنوات التلفزيونية الحكومية.

كما تعرضت قناة "سهيل" التلفزيونية الفضائية الخاصة في صنعاء للاقتحام ونهب أدواتها وتوقف بثها لنحو 43 يومًا واحتجاز عدد من أفراد الحراسة والموظفين فيها من قبل مسلحين يتبعون "الحوثيين" يزيد عددهم عن الثلاثين شخصًا، مساء الاثنين 22 أيلول 2014، على خلفية تغطية القناة للأحداث الدائرة في اليمن.

ولقد اتضح من خلال عملية الرصد والتوثيق للانتهاكات التي قامت بها مؤسسة حرية التوصل إلى العديد من النتائج ومنها الاستهداف الممنهج والمتعمّد لوسائل إعلام وإعلاميين والقيام باعتداءات متنوعة على حريات الإعلام وحقوق إعلاميين واتباع سياسة الإفلات من العقاب، حيث لم تتم محاسبة من قام بأي من تلك الانتهاكات.

وكشف الأسلوب المستخدم في ارتكاب عدد من هذه الانتهاكات والمتمثل في عمليات الاقتحام والاعتداء على صحافيين وضربهم وتعذيب عدد منهم ومصادرة أدواتهم الإعلامية وكاميراتهم، لمنعهم من التغطية الصحافية للأحداث واستهداف الصحافيين والمراسلين ومقرات بعض الوسائل الإعلامية من قبل قوات الأمن الخاصة ومن قبل الجماعات المسلحة أنَّه لم يكن عفويًا، بل مقصودًا ومتعمدًا، إضافة إلى توجيه الاتهامات والتحريض المباشر وغير المباشر على الوسائل الإعلامية وإظهارها وكأنها عدو وخصم لا ناقل للأخبار والأحداث.

كما أنَّ استهداف طواقم الفضائيات اليمنية والعربية ومنعها من تغطية الأحداث في بعض المناطق، من جهات حكومية ورسمية ومن قبل جماعات مسلحة وأطراف سياسية أخرى، جعلها ضحية للصراع السياسي والعنف والعنف المضاد.

ويعبّر الاستهداف عن توجه لمنعهم من تغطية وتوثيق الاحتجاجات والتظاهر ودفعهم للتوقف عن تغطية الأحداث الدائرة في أكثر من منطقة في البلاد.