أعلنت التربية الجزائرية حالة استنفار قصوى عشية الدخول الدراسي بعد أن قرر آلاف من المقتصدين موزعين عبر الوطن شلّ جميع النشاطات المحاسبية على مستوى المؤسسات التربوية، بدءًا من  8أيلول/ سبتمبر المقبل، لمدة ثلاثة أيام، ومن شأن  هذا الإضراب عرقلة عملية تسجيل التلاميذ وتوزيع المنح الخاصة والكتب المدرسية، الأمر الذي سيضع وزارة التربية في مأزق حقيقي، لا سيما بعد فشل  الوزيرة نورية بن غبريط في إقناع شركائها الاجتماعيين بضمان دخول هادئ، وأجمعت النقابات على أن الوزيرة لم تفصل في أهم الملفات وتبنّت سياسة الهروب إلى الوراء التي كانت وراء هزات عصفت في استقرار القطاع.
ولوّح أساتذة التعليم الثانوي بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية من منتصف الشهر الجاري تنديدًا بتأخر وزارة التربية في تسوية ملفاتهم العالقة منذ 7أشهر  و المتعلقة بالزيادة في الأجر القاعدي ومراجعة بعض البنود الخاصة بالتقاعد ،بما فيها إعادة النظر في المنحة التي تحولها التربية لفئات الأساتذة والمعلمين بعد فترة التقاعد ،لأن الراتب الحالي للمعلم الذي أنهى مدة الدراسة بعد سنوات من التدريس لا تعبر عن اهتمام الدائرة الوزارية بمطالب الأستاذ والعلم في الأطوار الثلاثة ،و هذا ما اعتبره بعض ممثلي القطاع إجحافًا في حقهم، مطالبين الحكومة بدعوة وزارة التربية بالاهتمام بالوضع التربوي في الجزائر تفاديًا للدخول في إضراب مفتوح عن العمل ومن ثم شل الدراسة وهذا ما سيؤثر على مستوى التحصيل الدراسي لتلاميذ الطور الابتدائي وطلبة البكالوريا