أطلق حزب "الدستور" المصري مبادرة وطنية، دعوة إلى كافة القوى والأحزاب السياسية، إلى "وضع معايير لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة، ومسودة جديدة لمشروع دستور يمثل كل المصريين، ولبحث شرعية قيام الرئيس باختيار التشكيل الثالث للجمعية التأسيسية حال إبطال تشكيلها الحالي قضائيًا، ووضع إستراتيجية لحملة شعبية تتفاعل من خلالها الجماهير مع هذه المبادرة من أجل دستور لكل المصريين". وأكد الحزب أنه "لن يسمح بالمساس بمكتسبات الثورة من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية، كما لن يسمح بكتابة أي دستور طائفي ينال من هذه المكتسبات أو لا يعبر عن مصالح جميع طوائف المجتمع وفئاته وشرائحه". وأضاف البيان أن "اللحظة الراهنة، باتت تقتضي من جميع القوى الوطنية والثورية، إعلاء المصلحة العليا للوطن، ووضعها فوق المصالح الذاتية الآنية، والعمل معًا من أجل تفادي أخطاء المرحلة الانتقالية، والبناء على ما حققته هذه القوى منذ انطلاق الثورة". وشدد "على ضرورة الوقوف صفًا واحدًا، أمام تحدي التشكيل الحالي وغير المتوازن للجمعية التأسيسية للدستور، وما سيترتب عليه من مخاطر انقسام المصريين وتشرذمهم". وأضاف البيان أن "السبيل الوحيد للعبور الآن من هذا الموقف الصعب، هو توحد القوى الوطنية المؤمنة بمبادئ الثورة والدولة الديمقراطية، من أجل كتابة دستور يعبر بشكل حقيقي عن كل المصريين، والضمانة الوحيدة لتجنيب البلاد الانزلاق إلى مزيد من الفوضى".