طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في ذكرى "مذبحة ماسبيرو" والتي راح ضحيتها 28 مسيحيًا، ومسلمًا واحدًا، فضلاً عن سقوط مئات الجرحى، بتقديم جميع المسئولين عنها جنائيًا للمحاكمة العاجلة وإطلاع أهالي الضحايا والرأي العام على نتائج التحقيقات في الأحداث.  و جددت المنظمة من خلال بيان لها مطالبتها بمكافحة سياسة الإفلات من العقاب، وإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت منذ الثورة وحتى الآن، مؤكدة تضامنها مع مطالب اتحاد شباب ماسبيرو بشأن محاكمة الجناة على وجه السرعة وعدم تركهم بلا عقاب.  كما طالبت بإصدار قانون ينظم التظاهر السلمي دون تقييده، باعتبار ذلك أمرًا لا محال منه، بما يمكن المواطنين من مباشرة حقوقهم العامة دون مصادرة لها باعتباره حقًا أصليًا للمواطنين.