تحتفل وزارة البيئة المصرية من خلال قطاع حماية الطبيعة ، باليوم العالمي للأراضي الرطبة ، تحت شعار "الأرض الرطبة: ضماننا الطبيعي ضد أخطار الكوارث"، وذلك بتنظيم عدد من الفعاليات بمحميات الأراضي الرطبة بمصر للتعريف بأهميتها وقيمتها للبيئة والإنسان.

وأكد رئيس قطاع حماية الطبيعة المهندس أحمد سلامة ، في تقرير صادر عن الوزارة بهذه المناسبة ، أن الأهمية البيئية للأراضي الرطبة ترجع إلى خصائصها المائية وكونها مناطق انتقالية بين الأنظمة اليابسة والأنظمة المائية، كما توصف أحيانا بأنها كلس الأرض لأنها تستقبل مياه الصرف والفضلات من المصادر الطبيعية والبشرية، وتتميز بعدد من السمات التي تشمل إنتاجية بيولوجية عالية وثراء للتنوع البيولوجي والجيني المتمثل في الثروة السمكية والحياة الفطرية وخاصة الطيور.

وأوضح المهندس أحمد سلامة أن الأراضي الرطبة تخدم البيئة، حيث تُعتبر خزانات للتنوع البيولوجي لاحتوائها على 40% من مجموع الأنواع في العالم، كما تعتبر الأراضي الرطبة الشاطئية ذات أهمية خاصة في حياة الطيور المهاجرة فهي ملجأ لكثير من أنواع الحيوانات في نوبات الجفاف وغيرها من المخاطر البيئية، كما تشكل نواتج الأراضي الرطبة في النظم البيئية ذات الإنتاجية العالية كالأسماك وأشجار المانجروف والحشائش البحرية، موقعا لتكاثر الأسماك وحضانات الزريعة ومصدرا لتغذية أحواض المياه الجوفية وتخزين المياه العذبة وحاجزا لدخول المياه البحرية (تحت السطح) إلى أراضي الدلتا الزراعية.

وأضاف سلامة أن الأراضي الرطبة لها دور حيوي في مواجهة تغير المناخ، حيث تعتبر بالوعات لغازات الكربون (الميثان)، كما تنقي المياه من خلال مساعدتها على إزالة مركبات النيتروجين والفوسفور التي تحملها مياه الصرف، إلى جانب دورها في الترفيه والسياحة البيئية من خلال أنشطة صيد الأسماك ومراقبة الطيور ورياضة الغطس في البحر الأحمر.

يُذكر أن العالم يحتفل كل عام باليوم العالمي للأراضي للرطبة في الثاني من فبراير من كل عام، حيث يوافق هذا التاريخ اعتماد الاتفاقية الدولية لصون الأراضي الرطبة والتي وقعت في 2 فبراير 1971 في مدينة رامسار الإيرانية، وبدأ الاحتفال به منذ عام 1997.

والأراضي الرطبة هي أنظمة بيئية تعتمد على العمق الضحل للماء، وهذا الغمر قد يكون دائما أو متقطعا، أو التشبع بالماء عند سطح التربة أو بالقرب منه.. والصفات التشخيصية العامة للأراضي الرطبة هي أراضي مبللة وكساء خضري مائي، ويوجد في مصر العديد من محميات الأراضي الرطبة، منها الزرانيق، والبرلس، وأشتوم الجميل، وقارون، وسالوجا وغزال، ومحميات جزر نهر النيل. وتعتبر محميات الأراضي الرطبة من أهم مواطن التنوع البيولوجي المتميزة وملجأ للعديد من الكائنات الحية.

وفي نفس السياق، أشارت وزارة البيئة في تقريرها اليوم حول اليوم العالمي للأراضي الرطبة، إلى أنه يمكن وضع الأراضي الرطبة في مصر في نظام تصنيفي (أراضي مياه مالحة، أراضي مياه عذبة)، أو جغرافي (أراضي رطبة في النطاق الساحلي للبحر المتوسط والبحر الأحمر، أراضي في حوض وادي النيل والدلتا)، ولكن الإدارة البيئية والصون التي تراعي الضوابط البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية تجعل التقسيم التصنيفي عسيرا، خاصة وأن وحدات الأراضي الرطبة تتراوح في الحجم بين وحدات كبيرة مثل بحيرات شمال الدلتا، إلى وحدات البرك الصغيرة.

وأوضح التقرير أنه تم حصر 12 مجموعة تضم الوحدات التي بينها قدر من التشابه، منها بحيرات شمال مصر (البردويل - المنزلة - البرلس - ادكو - مريوط) التي تتباين فى المنشأ والبيئة، وهذه البحيرات لها أهمية اقتصادية من حيث الثروة السمكية، بالإضافة إلى أنها مواقع هامة للطيور، ومنها: لاجونات مطروح وهي من اللاجونات المغلقة قريبة من البحر المتوسط، وتتسرب مياه البحر إليها عبر الحاجز الصخري الجيري وتستغل كمصايد للأسماك والاستزراع، وهناك أيضا بحيرات المغرة ووادي النطرون وسيوه - الصحراء الغربية، وكذلك بحيرات قارون ووادي الريان (منخفضات فى الصحراء الغربية) بجانب البرك المتناثرة في الدلتا التي نشأت عن تجمع مياه الصرف في مواقع منخفضة (بركة العباسية، بركة دهشور)، بالإضافة إلى مواقع العيون الدافئة (العين السخنة، حمام فرعون، عيون موسى) التي نشأت عن تدفقات مياه العيون في شكل برك، والمجرى الرئيسي لنهر النيل والجزر وبحيرة ناصر التي تتواجد في بيئة بالغة الجفاف، ومنخفضات مفيض توشكي التي نشأت في منخفضات بجنوب الصحراء الغربية نتيجة المياه الفائضة من بحيرة السد العالي، وأخيرا ساحل البحر المتوسط الذي يتيح حيزا ضيقا لنمو المستنقعات الشاطئية، وشواطئ البحر الأحمر، ومنظومة قناة السويس شاملة بحيرة التمساح والبحيرات المرة، وهي معبر لنقل الكائنات بين البحرين الأحمر والمتوسط.

ومن أهم أنواع الأراضي الرطبة هي: المانجروف (أشجار المانجروف)، الشعاب المرجانية، الأنهار والبحيرات والدلتا والبحيرات الداخلية (قارون ووادي الريان بمحافظة الفيوم)، والأراضي الخث (محدودة جدا في مصر حيث تستطيع أن تثبت نسبة كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في التربة) .

وفيما يتعلق بالاهتمام العالمي بالأراضي الرطبة، أشار التقرير إلى أنه في عام 1990 أعلنت الأمم المتحدة اتفاقية الحد من الكوارث الطبيعية بهدف تقويض فقد التنوع البيولوجي والنظم البيئية المتدهورة، وأيضا الإقلال من تدمير المنازل والمنشآت والحد من الاضطربات الإجتماعية والاقتصادية بسبب الكوارث الطبيعية.. لذلك تم إنشاء هيئة دولية للتعامل مع الكوارث الطبيعية عام 2000، وتم وضع إطار سيوناي للحد من مخاطر الكوارث (2015-2030) والموافقة عليه من الأمم المتحدة، والبدء في إعداد إرشادات عملية للتأهب للكوارث والتركيز على الاستخدام المستدام وتحسين إدارة النظم البيئية للحد من أخطار الكوارث، كما أبرمت أيضا العديد من الشراكات العالمية والإقليمية والمحلية، والتي بدأت منذ 2008، مثل التحالف العالمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والاتحاد الدولي لصون الطبيعة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.