حققت ولاية الوادي التي تتأهب لاستقبال الثلاثاء الوزير الأول عبد المالك سلال تطورا "ملحوظا" في مسار تنمية قطاع الفلاحة خلال السنوات الأخيرة وذلك بفضل البرامج الهامة التي إستفادت منها هذه الولاية.وسيسمح حجم الإستثمارات الهامة التي منحت لهذه الولاية خلال السنوات الأخيرة من إعطاء دفع قوي للحركية التنموية بهذه المنطقة على غرار السياحة والفلاحة بصفة خاصة والتي مكنت هذه الولاية من احتلال مرتبة هامة على الصعيد الوطني في المجال الفلاحي.وهكذا فقد سمحت القدرات الفلاحية الهائلة التي تزخر بها ولاية الوادي بواديها ريغ وسوف والتي تقدر مساحتها الإجمالية 1.591.869 هكتار قابلة للتوسع نقلها إلى ولاية رائدة في إنتاج بعض المنتوجات الفلاحية على المستوى الوطني.وتمثل هذه المساحة الفلاحية نسبة 36 بالمائة من المساحة الإجمالية للولاية وهي القدرات الطبيعية التي تجعلها ذات طابع فلاحي بامتياز .ويتصدر منتوج "البطاطس" قائمة المحاصيل الزراعية التي سجلت نجاحا في هذه الولاية خلال السنوات الأخيرة وتمتد زراعتها حاليا على مساحة 30 ألف هكتار وهو ما يمثل نسبة 40 بالمائة من المساحة الفلاحية المزروعة والمقدرة ب74 ألف هكتار بإنتاج يقدر ب11 مليون قنطار في السنة حسب إحصائيات مديرية المصالح الفلاحية.هذه الشروط الملائمة التي ساهمت في تطوير الفلاحة بهذه الولاية قد مكنت أيضا من تنمية زراعات أخرى على غرار الزيتون والفول السوداني.كما تعرف الولاية تطورا ملحوظا في زراعة الزيتون التي تمتد حاليا على مساحة قوامها 2913 هكتارا بإنتاج بلغ 15000 قنطارا في السنة كما ذكرت مصالح القطاع. وقد أكدت نتائج تحاليل مخبرية لمراقبة الجودة والنوعية مؤخرا أن زيت الزيتون المنتج محليا تتميز بجودتها وفوائد غذائية عالية .ولضمان تحفيزات هامة لفائدة الفلاحين لمضاعفة مجهوداتهم في الإستثمار الفلاحي لتطويره وتحسين أداءهم الفلاحي في هذا المجال فقد تم استصدار قوانين لتوثيق الملكيات العقارية للفلاحين وهي واحدة من الإجراءات التي شجعت العديد من شباب المنطقة إلى التوجه للعمل في مجال الإستثمار الفلاحي.تشكل محاصيل التمور أيضا واحدة من المميزات الفلاحية التي تشتهر بها تقليديا ولاية الوادي حيث شهدت هذه الزراعة في السنوات الأخيرة توسعا واضحا بفضل برامج الدعم الفلاحي المختلفة المقدمة لها والتي سخرتها الدولة لتطوير هذه الزراعة .وتتوفر هذه الولاية على واحات نخيل تتمركز بصفة خاصة بمنطقة وادي ريغ والتي يصل عددها إلى 1ر3 مليون نخلة مثمرة بإنتاج يقدر ب1ر2 قنطارا من مختلف أنواع التمور سنويا منها 3ر1 مليون قنطار من صنف دقلة نور .وقد سمح تنامي هذه الأنشطة الفلاحية في مجموعها بالولاية إلى توفير أزيد من 117 ألف منصب شغل وهو ما يمثل 45 بالمائة من حجم اليد العاملة الإجمالية.وترجع هذه الخطوات الهامة التي سجلت بقطاع الفلاحة إلى ما تبديه الدولة من اهتمام متزايد بالأنشطة الفلاحية من خلال تقديم الدعم المالي في شكل قروض بنكية وتوزيع للأراضي الفلاحية في إطار الإستصلاح أو صيغة الإمتياز .إستفاد قطاع الموارد المائية بولاية الوادي من عديد المشاريع التنموية التي تهدف في مجملها إلى تحسين نوعية وعمليات التموين بهذه المادة الحيوية للمواطن عبر كافة بلديات الولاية .ويندرج في هذا الإطار المشروع العملاق الموجه للقضاء على ظاهرة صعود المياه الذي خصص له غلاف مالي بقيمة32 مليار دج والذي شمل 17 بلدية كما ذكرت مصالح مديرية الموارد المائية .ويشمل المشروع إنجاز شبكات الصرف الصحي لاسيما بأحياء وسط مدينة الوادي التي شهدت تضررا كبيرا من هذه الظاهرة على غرار أحياء سيدي مستور والنزلة و أولاد أحمد .كما خصص غلاف مالي قدره 5ر3 مليار دج لإعادة الإعتبار لشبكة المياه الصالحة للشرب بأحياء وسط عاصمة الولاية والممتدة على مسافة 310 كلم طولي وذلك في إطار الحلول المتخذة للقضاء النهائي على رداءة نوعية المياه الصالحة للشرب وهي المعاناة التي طالما أرقت المواطن .وجرى ضمن نفس الجهود أيضا تدعيم الولاية بثلاث محطات لتحلية المياه منها محطة تتربع على مساحة 6 هكتارات تنجز بحي 19 مارس بوسط مدينة الوادي والتي خصص لها غلاف مالي بقيمة 6ر1 مليار دج على أن توضع حيز الخدمة بحلول سنة 2014 .أما المحطتان الثانية والثالثة اللتان خصص لإنجازهما غلاف مالي يقدر ب2 مليار دج فقد إستفادت منهما منطقة وادي ريغ .هذا وأطلقت مؤخرا دراسة تقنية للقضاء على ظاهرة صعود المياه بمنطقة وادي ريغ التي تمس 6 بلديات وهي تندلة وسيدي خليل و أم الطيور و سيدي عمران و جامعة و المغير .إستفادت ولاية الوادي في إطار المخطط الخماسي الجاري(2010-2014) من عديد البرامج السكنية المدرجة ضمن إستراتيجية الدولة الرامية إلى التكفل بأزمة السكن وترقية الظروف المعيشية للمواطن .وتبلغ الحصة السكنية الممنوحة للولاية في إطار الخماسي الحالي ب37484 وحدة سكنية موزعة على مختلف أنماط السكن.وتوجد من بين هذه البرامج السكنية 11 ألف وحدة موجهة للقضاء على السكن الهش لاسيما المتواجد منها بالأحياء الشعبية التي مستها ظاهرة صعود المياه وهي صيغة السكن التي تعرف إقبالا كبيرا من سكان بلديات الولاية الثلاثين وفقا لما أفاد به مسؤولو قطاع السكن والتعمير .وكانت الولاية قد استفادت من 2500 وحدة سكنية ضمن البرنامج المخصص لامتصاص السكن الهش في المخطط الخماسي المنقضي (2005-2009) يضيف نفس المصدر .كما تحظى صيغة السكن الريفي الموجه لسكان المناطق النائية وذات الطابع الفلاحي بإقبال واسع من قبل المواطنين .وقد استفادت الولاية في هذا الصدد من 12000 إعانة ضمن المخطط الخماسي الجاري و7200 إعانة ضمن المخطط الخماسي المنصرم .وجرى ضمن المخطط الخماسي الجاري أيضا تخصيص 8500 وحدة سكنية في نمط السكن العمومي الإيجاري و2640 وحدة سكنية ضمن صيغة السكن الإجتماعي التساهمي.ولتفادي ظاهرة البطء في وتيرة إنجاز المشاريع السكنية فقد أخذت السلطات المحلية مؤخرا على عاتقها إسناد المشاريع السكنية الكبرى التي كانت مناقصاتها غير مجدية إلى مؤسسات إنجاز أجنبية وهذا لتسريع وتيرة الإنجاز و التعجيل بوتيرة الإستفادة من السكن .تزخر ولاية الوادي بشبكة من المعالم السياحية ذات مواصفات فريدة من نوعها والتي حولتها إلى قبلة للسياح الأجانب القادمين من الدول الأوروبية الذين تستهويهم أيضا الصناعات التقليدية والحرفية التي تشتهر بها المنطقة لاسيما بعد انتعاش هذه الصناعة وتوجه العديد من الشباب للإستثمار في هذا المجال نتيجة تقديم تسهيلات على غرار محلات ذات طابع تجاري والقروض البنكية.هذه المقومات السياحية الطبيعية وغيرها دفعت السلطات المحلية إلى تخصيص غلاف مالي قدره 9 ملايير دج لإعادة بعث مشروع تهيئة منطقة التوسع السياحي بالمدخل الغربي لوسط مدينة الوادي .ويحتوي هذا المشروع الطموح على ثلاثة فنادق (صنف 3 نجوم) وفندق(صنف5 نجوم ) هذا الأخير يتربع على مساحة 4 هكتارات بطاقة 450 سرير.كما برمجت 28 دار استقبال بقدرة استيعاب تصل إلى 432 سرير إلى جانب إنجاز 52 بنغالو بطاقة 400 سرير حيث سيوفر هذا المشروع حين دخوله حيز الخدمة 847 منصب شغل حسب توضيحات مديرية السياحة والصناعات التقليدية .هذه القدرات السياحية دفعت المهتمين بالإستثمار السياحي إلى إنشاء وكالات سياحية بهدف تفعيل الحركية السياحية بالمنطقة من خلال التعريف بالموروث السياحي. وسجل سنة 2013 لوحدها إعتماد 7 وكالات سياحية جديدة ليصبح مجموع الوكالات السياحية الناشطة بولاية الوادي 11 وكالة .تعرف بلديات الولاية الثلاثين أشغال إنجاز عديد مشاريع قطاع التربية حيث وجه أغلبها لفائدة أبناء المناطق النائية والمعزولة لتمكينهم من تجاوز حرمانهم من مزاولة حقهم في التعليم .وتم في هذا الصدد توجيه 255 حجرة دراسية لفائدة سكان المناطق المحرومة ذات الكثافة السكانية الضئيلة كما صرح به مسؤولو القطاع .وقد إستلم قطاع التربية مع افتتاح الدخول المدرسي الجاري (2013-2014) ما يقرب من 22 مشروعا منها 18 مدرسة ما بين إبتدائية ومتوسطة و3 ثانويات.وتتوفر الولاية حاليا على 30 مدرسة إبتدائية و8 متوسطات و12 ثانوية و12 نصف داخلية أنجزت في إطار تعميم خدمات التغذية المدرسية على كامل التلاميذ بالأطوار التعليمية الثلاث .وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فقد إستفادت الولاية من 8000 مقعد بيداغوجي في طور الإنجاز لفائدة طلبة الجامعة وهذا للقضاء على العجز المسجل بعد أن بلغ عدد المسجلين هذا الموسم الجامعي حوالي 17 ألف طالب موزعين على 6 كليات.تدعم قطاع الصحة والسكان بولاية الوادي من مستشفى لطب العيون أنجز في إطار الشراكة الجزائرية -الكوبية الذي إنتهت به أشغال الإنجاز .كما أطلقت ورشات إنجاز مركز جهوي لتشخيص ومعالجة مرضى الأورام السرطانية كما كشفت عنه مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات .وتعرف الولاية تسجيل وانطلاق العديد من المشاريع التنموية الهامة بعدة قطاعات بهدف تحويلها في السنوات القادمة إلى قطب إقتصادي وفلاحي وسياحي.