بقلم - توفيق بو عشرين
العزاء واجب عند المغاربة، وقديما كان المعزون يحملون معهم السكر أو الزيت أو الدقيق إلى عائلة الفقيد، تعبيرا منهم عن التضامن معها في محنتها، ومحاولة لتخفيف أعباء الحياة عنها، خاصة عندما تفقد عزيزا. كانت الأغلبية الساحقة من الأسر فقيرة، لذلك، شيد المغاربة نظاما من التآزر والتلاحم للتخفيف من محنة الفقر، خاصة في المناسبات التي تتطلب أعباء مالية إضافية. اليوم، على الدولة والحكومة والمقاولة والمجتمع المدني وأهل الخير أن يحيوا هذا التقليد، لكن بشكل عصري، وألا يكتفوا بذرف الدموع على النسوة اللواتي رحلن «تحت الأقدام» في قرية بولعلام. هذه المشاعر، على نبلها، لا تحل المشكل، ولن تنقذ ملايين المغاربة من الفقر الذي يحفر عميقا في بلد ضيع ويضيع فرصا كثيرة للخروج من التخلف والهشاشة والضعف، نتيجة اختياراته السياسية أولا، والاقتصادية ثانيا.
على الحكومة أن تبادر إلى إعداد مشروع قانون أو مرسوم لصرف 1000 درهم على الأقل للأسر الفقيرة، وهي معروفة، وخريطة تمركزها معروفة، واحتياجاتها معروفة، مع إلزام هذه الأسر بدفتر تحملات من بندين: ترك الأطفال في المدارس عشر سنوات على الأقل، والانتباه إلى مواعيد تلقيحهم عند الطبيب. إذا التزمت الأسر التي تتلقى الدعم المالي المباشر بهذين البندين، ستربح الدولة أضعاف أضعاف ما تدفعه سنويا لثلاثة ملايين أسرة معوزة.
على الحكومة أيضا أن تنشي بنكا للطعام، وأن تعهد بإدارته إلى مجلس إداري مختلط، فيه مندوبون عن القطاعات الحكومية المعنية، وفيه ممثلو المجتمع المدني المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد. وظيفة هذا البنك أن ينظم العمل الخيري والتطوعي، وأن يجمع الزكاة، وأن يوفر الطعام الأساسي، ويوصله إلى مستحقيه بطريقة منظمة ونبيلة تحفظ كرامة الفقراء، ولا تعرضهم للمهانة وهم يشحذون (دول كثيرة في أوروبا أنشأت بنوكا للطعام، وهناك تجارب رائعة يمكن الاستفادة منه،ا هي وبنوك الفقراء التي تعطي قروضا صغيرة لأصحاب المشاريع الصغيرة).
على المقاولات الكبرى وأغنياء البلد أن يسهموا في التقليل من الفقر في هذا البلد الذي يعيشون فيه، ويربحون فيه، ويشيدون القصور فيه، لكنهم لا يطالعون خريطة الفقر فيه، ولا تتحرك مشاعرهم، إلا نادرا، لمآسيه، فالغني الحقيقي هو الذي يعيش في وسط فيه أقل عدد من الفقراء، وليس الغني من يعيش في جزيرة يحيط بها بحر من «الحازقين». لا بد من تنبيه الرأسمال إلى وظيفته الاجتماعية، مادام أنه يخاف وظيفته السياسية، فإذا كان عثمان بنجلون، وأنس الصفريوي، وعزيز أخنوش، ومولاي حفيظ العلمي، ومريم بنصالح، وبرادة، وأحيزون، وغيرهم من كبار الأثرياء في البلد، خائفين من المخزن، وغير قادرين على دعم التوجه الليبرالي والتحول الديمقراطي -رغم أنه في صالحهم- فلا أقل من أن يقوموا بدورهم الاجتماعي، ويعملوا على تقليل عدد الفقراء في بلاد لا تنتج طوال السنة سوى الفوسفاط والسردين والفقر والتهميش.
على المجتمع المدني الحقيقي، وليس المزور الذي يدور في فك السلطة، ولا يحركه سوى ريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو منح السفارات الأجنبية، أن يتحرك للضغط على الحكومة لسن سياسات اجتماعية حقيقية، والخروج من مأسسة الصدقة والإحسان، وذلك بإصلاح نظام التربية والتكوين، المسؤول عن جل الإعاقات الاجتماعية في البلد، وإصلاح نظام جباية الضرائب، الذي يضيع على الدولة مليارات الدراهم كل سنة، ومحاربة الفساد والريع والاغتناء غير المشروع على ظهر الدولة، وعلى حساب أراضي الدولة وبحارها ومائها وثرواتها. لا بد من تشجيع المبادرة الخاصة، وتسهيل الولوج إلى القروض الصغرى (المفارقة التي تصيب بالجنون أن نسبة الفائدة في القروض الصغرى تتجاوز 19%). لم تبق في البلاد أحزاب ولا نقابات ولا برلمان ولا مثقفون يرفعون أصواتهم في وجه الدولة بالقول: ‘‘اللهم إن هذا منكر’’… الأحزاب دجنت، والنقابات روضت، وجل المثقفين لاذوا بالصمت طوعا أو كرها، أما وسائل الإعلام فجلها في يد الدولة، وهي مشغولة طوال الوقت بتجميل القبح وتغطية الحقائق والتلاعب بالعقول.
سئل الساخر الفرنسي كولوش، مرة: “كيف تتعرف على السياسيين المخادعين؟”. الجواب: “إنهم أولئك السياسيون الذين يقتلون من الجوع فلاحين يزرعون ويحصدون ويطعمون الآخرين، لكنهم في المساء يسمعون في التلفزيون زعماءهم يقولون: ‘‘أيها الفقراء الذين تموتون جوعا، إننا نأكل من أجلكم’’”.