تفيض الأخبار والتحليلات بضوء أخضر حصل عليه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لإجراء تعديل وزاري موسّع قد يقع نهاية الأسبوع أو بداية المقبل.
في تسريبات التعديل أن وزراء حكومة الملقي الذين صمدوا في حكومة الرزاز هم الخارجون في التعديل، وأن النية تتجه لدمج وزارات لتخفيض عدد الوزراء.
سلبيات التعديل الوزاري كثيرة ألخصها بكل تواضع في التالي:
أولًا؛ سلوك التعديلات الوزارية منقول من المرحلة السابقة حيث أجرى الرئيس المُقال هاني الملقي خمسة تعديلات وزارية ولم يُصلح شيئًا، فأي تغيير في النهج إن سار الرزاز على الخُطى نفسها.
ثانيًا؛ لن نسمع حرفًا واحدًا لِمَ .خرج فلان وحضر علّان في التعديل، وهذه أيضًا من سلوكات المرحلة السابقة، فأين تغيير النهج.
ثالثًا؛ في التعديل الوزاري فقط نرفع عدد الوزراء المتقاعدين ونزيد أرقام أصحاب المعالي في البلاد، وهذا ليس في مصلحة الموازنة التي نتباكى عليها.
رابعًا؛ لن يُطلعنا الرزاز على أدوات القياس التي أجرى من خلالها تقويما لأداء الوزراء الذي وعد به منذ تشكيل الحكومة، وسيكون التعديل لأسباب شخصية لا لضعف الأداء.
خامسًا؛ التعديل الوزاري سيكون بابًا جديدًا للهجوم على حكومة الرزاز، لأن التعديلات الوزارية عمليات ترقيع وتنفيع وتزبيط، ولن يُخْرِج الوزير الجديد “الزير من البير”، فالقضايا المفصلية في بلادنا معروفة ولا أحد يريد أن يؤشر إليها صراحة.
سادسًا؛ نحن على مشارف دورة برلمانية جديدة بعد أسبوعين، وأمام البرلمان أخطر قانون (قانون الضريبة) والتعديل الوزاري سيكون مدخلًا للنواب لأن يهاجموا الحكومة والتعديل الجديد.
سابعًا؛ ما يتسرب من أسماء مقترحة للتعديل الوزاري هي من علبة الرزاز ذاتها، وهؤلاء لم يكونوا بعيدين عنه عند التشكيل، فلِمَ الالتفات لهم الآن.
ثامنًا؛ يركز التعديل على فكرة إعادة دمج وزارات، وقد أثبتت التجارب السابقة باعتراف وزراء شاركوا في حكومات الدمج، ان الدمج فكرة فاشلة، خاصة في الوزارات الخدمية مثل وزارتي النقل والأشغال أو المياه والزراعة، فلِمَ العودة إلى الأفكار والتجارب الفاشلة.
تاسعًا؛ قبل التعديل الوزاري، لنسمع شيئًا حقيقيًا عن توجهات الحكومة نحو دمج الهيئات والمؤسسات المستقلة التابعة للوزارات الحكومية لخفض عجز الموازنة العامة للدولة، ولا نبقى أسرى (ندرس وننتظر رجع الصدى.. وغيرها الكثير من التسويف..)
عاشرًا؛ قبل التعديل والدمج لنرى شيئًا حقيقيًا في محاربة الفساد ونضع ملحًا في أعين المشككين في الرزاز وحكومته وأنها ليست حكومة الابتسامات والتحسيس فقط، وفي الأضابير الساخنة نعامات يدفنون رؤوسهم في الرمال.
البلاد خربانة، والأوجاع عميقة، والضغوطات على الناس لا تُحتمل، الطمأنينة مفقودة، والأمل ضائع، والمستقبل ضبابي، فلا حاجة لقرارات شكلية ترفع ضغط المواطنين، وتُغلق النسب المسموحة للاحتمال.
يكفي أن تغريدة او فيديوًا او تسريبة او تعليقًا لناشطة تجعل البلاد والعباد يقفون على رؤوس أصابعهم.
المواطن يا دولة الرئيس ينتظر قرارات تهم حياته وتحسينها، لا قرارات تهم أصحابك وحياتهم.