بقلم : أسامة الرنتيسي
أحرج قرار نقابة الأطباء رفع أجور الكشفية وموافقة الحكومة الغريبة عليه، باقي النقابات المهنية التي بدأت فورا بتحرك نقابي تقوده نقابة المهندسين وستلحق بها بقية النقابات، كما منح النواب فرصة المزاودة على النقابات، وبدأوا حراكًا نيابيًا لوقف تغول نقابة الأطباء على “الكادحين”.
الصفقة (الورطة) التي تمت بين الحكومة ونقابة الأطباء يجب الكشف عنها فورا، فالتعرفة الجديدة برفع أجور الأطباء عرضتها النقابة على أكثر من حكومة ولم تتحمس لها ورفضت تمريرها، فما الذي وقع بين نقابة الأطباء والحكومة حتى توافق على تمريرها في هذا التوقيت تحديدا وقبل البدء بالمراحل القانونية لتمرير قانون ضريبة الدخل.
الشطارة (الحكومية – النقابية) لن تمر أبدا، والعبقري الذي نصح الحكومة برشوة نقابة الأطباء بهذا القرار، قد يكون العبقري ذاته الذي نصح الحكومة المُقالة السابقة برفع أسعار مواد الوقود والوضع العام يغلي ضد قانون ضريبة الدخل.
كان متوقعا ان تقوم نقابة الأطباء التي يتهرب معظم أعضائها من التسديد الضريبي أن تتخذ قرارا منسجما مع أحوال المواطن الأردني المعيشية بتخفيض أجور المعالجة الطبية لا رفعها، لكن هذا ديدن من يتلاعب بالشعبويات يتحدث في الاعتصامات والإضرابات عن الوقوف مع مصالح الغلابى والكادحين، وفي الممارسة يعقد الصفقات من تحت الطاولة، وآخر همه غلابى الوطن.
أبلغني عضو نقابي ناشط سياسي حزبي مقاول كبير في نقابة المقاولين أنه فُجع من قرار نقابة الأطباء زيادة الأجور في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن والمواطن الأردني، وكشف لي عن أنه في فترة البحبوحة في 2007 وما بعدها وصل متر البناء إلى أكثر من 100 دينار، لكن في الظروف الصعبة التي نمر بها حاليا فقد أعاد معظم المقاولين الأردنيين السعر إلى نحو 70 دينارا، راضين بهذا الواقع مشاركين الوطن والمواطن هموم وتبعات المرحلة الحالية.
نقابة الأطباء تعلمت الذكاء المنقطع النظير للأسف من الحكومات التي ترفع الأسعار عادة مساء الخميس على اعتبار الجمعة عطلة ولن تحصل ردود فعل شعبية على هذا القرار، الذكي الحكومي والنقابي في الأطباء لا يعرف أن وسائل التواصل الحديثة يزيد عليها الدخول والحركة في أيام العطل أكثر من ايام الدوام، ولهذا فقد كانت الحملة ضد قرار نقابة الأطباء واسعة وستتسع أكثر في الأيام المقبلة حتى يسقط القرار وتتراجع النقابة عنه.
نراهن على المحترمين في نقابة الأطباء، الذين يشعرون بحال المواطن الأردني الغلبان الذي يعض على الجوع لتبقى كرامته محفوظة، أن لا يوافقوا على قرار نقابتهم، ويعلنوا عدم الالتزام به. وهم بالاصل ملتزمون بمعالجة الفقراء مجانا مع صرف الدواء من عندهم إذا توفر.
الذي أسقط الحكومة السابقة قرار رفع مواد الوقود مع قانون الضريبة، وسيثوّر الشارع من جديد ضد الحكومة ونقابة الأطباء القرار العبقري والتوقيت على وجه العيد لرفع أجور الأطباء وقانون الضريبة الذي يبشرنا نائب الرئيس أنه أصبح جاهزا…..يا هُم ملالي.