بقلم - أسامة الرنتيسي
كان أبرز ما في يوم مجلس النواب الطويل مع الحكومة -التي هربت من غضبة نيابية، والمفروض أن تصل إلى مرحلة ترحيلها على ما اقترفته من أعمال وقرارات بعد حادثة السفارة الإسرائيلية – دموع عبد الكريم الدغمي وتحذير أندريه العزوني.
فلم يتمالك مُعلم مجلس النواب وخبيره القانوني عبد الكريم الدغمي نفسه من الإجهاش في البكاء بعد مداخلة ساخنة جلد فيها ظهر الحكومة على قرارها السماح للإسرائيلي المجرم بمغادرة مبنى السفارة بعد ارتكاب جريمته البشعة، وكيف تجاوزت الحكومة القضاء الأردني الذي كان المفروض أن يكون له القول الفصل في قرار مغادرة الإسرائيلي المجرم أم لا.
دموع الدغمي انفجرت عندما وصل الحديث عن الكرامة وشعوره الداخلي بأن كرامتنا قد أهينت وتمت هزيمتها مرتين، الأولى عندما تجرأ الوغد الإسرائيلي على قتل أردنيين، والثانية؛ عندما كافأناه وزعيمه المتطرف نتنياهو الذي تجاوز الاعراف والتقاليد والدبلوماسية كلها بان أعلن من تل أبيب بعد مكالمته الوقحة مع سفيرته في عمان ومع مجرم السفارة أنهما سيعودان خلال يومين إلى تل أبيب، واستقبال المجرم كبطل حرب.
دموع أبي فيصل، هي دموع الرجال الرجال الذين لا يتحملون القهر والظلم والإهانة، وهي تعبير جيد عن وجدان الشعب الأردني، وضميره الحي، وطبيعة نظرته لدولة الكيان الصهيوني.
أما تحذير النائب أندريه مراد العزوني فكان متعلقا بالشاهد الوحيد على جريمة الكيان الصهيوني في عمان، وتساءل عن مكان وجوده ووضعه الصحي مبديا تخوفه من تعرضه لمحاولة اغتيال، وهي ليست بعيدة عن السلوك الإسرائيلي الإجرامي حتى لا يبقى شاهد حق على جريمتهم البشعة.
ولأن رئيس مجلس النواب لا يريد أن يغضب الحكومة كثيرا فقد تجاوز السؤال ولم يفرض على وزير الداخلية ضرورة إجابته وإطلاع مجلس النواب عن مكان وجود الشاهد ماهر، ما دفع النائب العزوني إلى توجيه نقد وكلام قاسيين ضد رئيس المجلس.
في البيانات التي صدرت حول جريمة السفارة، وأيضا في المؤتمر الصحافي الوزاري الثلاثي لم يتم التطرق إلى الشاهد ماهر وأوضاعه الصحية ومصير اعترافاته، والخوف أن تنهى حياته حتى لا يبق شاهد على الجريمة النكراء.
الدايم الله…..