بقلم - أسامة الرنتيسي
حتى لا يدعي أحد من الحكومة، رئيسها الدكتور هاني الملقي أو وزير المالية عمر ملحس، او اي وزير له ميانة على النواب، بأنه منقذ موازنة الدولة لعام 2018، فإن نائب الدائرة الثالثة (دائرة الحيتان) أحمد الصفدي رئيس اللجنة المالية هو البطل الفعلي لإقرار الموازنة التي صوّت 58 نائباً لمصلحتها من أصل 99 نائباً حضروا الجلسة، وغاب عنها 31 نائباً فيما رفضها 41 نائباً.
وحتى لا ننسى فإن الصفدي فور إقرار الموازنة أطل على الأردنيين عبر شاشة التلفزيون الأردني معلنا نجاح العملية الانتحارية التي خاضها قائلا: “إن عملية إقرار الموازنة العامة لم تكن سهلة على اللجنة المالية النيابية”.
ولكي ينام المواطن مرتاحا قال الصفدي: “إن اللجنة حرصت على أن يكون المواطن على دراية تامة بجميع بنود الموازنة وتعديلاتها وتوصيات اللجنة للحكومة، خصوصا فيما يتعلق بدعم السلع”.
وكخبير استراتيجي عبقري صانع معجزة إعمار، بشر الصفدي الشعب الأردني “أن المواطن سيلمس أهمية إقرار موازنة 2018 بالصورة التي أقرت بها خلال الأعوام المقبلة”.
ولأنه يخاف على الديمقراطية والشفافية لم ينس الصفدي الإشادة بدور رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في إدارة جلسة التصويت وإصراره على عد الأصوات بشكل قانوني وديموقراطي قبل تمرير أي بند في الموازنة.
والصفدي؛ ليس خبيرا ماليا فقط، بل خبيرا في اختراق جماعة الإخوان المسلمين التي وقفت كتلة الإصلاح النيابية بشكل رسمي معه في انتخابات نائب الرئيس، (اموت واعرف كيف تمت الصفقة بينهما وعلى اي برنامج) ومع هذا جاءت الطعنة من أحد أعضاء الكتلة وزميل الصفدي في اللجنة المالية فقد قال عضو اللجنة المالية النيابية موسى الوحش، إن الحكومة ستصرف للمواطن الأردني 4 قروش فقط يوميا بدل رفع الدعم عن مادة الخبز.
وأوضح الوحش عبر فضائية رؤيا في برنامج نبض البلد، أن الآلية التي وضعتها اللجنة المالية لتوزيع الدعم المالي للمواطنين عقب رفع الدعم عن مادة الخبز، وسعت الشريحة المستحقة للدعم المالي ما تسبب بانخفاضه ليصل إلى 4 قروش للفرد يوميا.
لكن الوحش، طعن الصفدي بالظهر عندما كشف عن أن اللجنة المالية لم تعقد اجتماعا مغلقا واحدا لأعضائها لمناقشة قانون الموازنة، بينما عقدت 67 اجتماعا مع وزراء الملقي ومسؤولي حكومته، ووصف تلك الاجتماعات بالمجاملة.
علي البطران مدير مركز عمون للتنمية والتدريب، كاتب وسياسي، ومن نخبة النخبة كتب على صفحته بوستا قال فيه:
“كابن للدائرة الثالثة في عمان.. والتي يكون أحد ممثليها رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب “أحمد الصفدي”.
أقول لكل الأهل والأصدقاء إن تصريح هذا النائب اليوم بأن لجنته “ستدافع” عن مشروع قانون “موازنة الإفقار ورفع الأسعار”!! وذلك حسب تعبيره “بعد أن تفاهمت اللجنة المالية مع الحكومة”!!!
أدعو الأهل والأصدقاء جميعهم خاصة أولئك الذين كانوا على رأس حملته الانتخابية في الدورات الإنتخابية منذ عام 2007 المبادرة بالاتصال معه “ومحاسبته” على هذه المواقف المخجلة التي تضر مباشرة وتصيب في مقتل مصالح كل من يدعي تمثيلهم..!!”
لا تعليق بعد هذا الكلام…
الدايم الله…..