بشير خلف
العلاقة ما بين البيئة و حقوق الإنسان علاقة تبادلية، و يستحيل تفريق البيئة عن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية المستدامة، و ذلك لان ما بين البيئة و الأشخاص أو الأفراد علاقة متبادلة، إذ يؤثر كل نشاط إنساني على البيئة، و كذلك تؤثر البيئة على الحياة الإنسانية ، كما تؤثر الأحداث المناخية على العالم كله.
فنحن البشر نستخدم موارد الطبيعة لتمنحنا المواد الأولية للتنمية، ونستخدم قدرات البيئة، ووظائفها أيضا لصرْفنا الصحي، و لعملية التدوير الطبيعية. ولكي تستمر الحياة، لا بد أن تؤمن لنا البيئة الحرارة المستقرة، والأكسجين في الهواء، والمياه النظيفة.
نحن نعيش ضمن دورة بيئية متسلسلة، يرتبط العنصر الواحد فيها بالعناصر الأخرى، فأي اختلال في هذه الدورة الطبيعية يهدد استقرار التوازن الطبيعي، وهذا الاختلال قد ينتج عن التلوث الفردي والجماعي، والأعمال الزراعية الغير الملائمة، ومشاريع الري أو الصيد الجائر، والصناعات المختلفة، و كل ذلك يلحق الضرر بالقاعدة البيئية الأساسية للنشاط الاقتصادي والحياة نفسها.
ماهية حقوق الإنسان البيئية
لقد تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يشكّل أول إجماع أخلاقي دولي حول ما ينبغي للناس توقعه من المجتمع المدني من الحريات المدنية الشخصية، وحقوق الإنسان المتراوحة ما بين حرية الكلام إلى الحرية في الحد من التعذيب, وكذلك الحق في الحصول على الصحة من خلال بيئة طبيعية سليمة، واجتماعية نظيفة، ممّا يساعد على إيجاد، وترسيخ نقاط التقاء بين الحركات البيئية، وحركات حقوق الإنسان نظراً للترابط العضوي بين حق الإنسان في بيئة نظيفة، وفي تنمية مستدامة وحقه في العلم والغذاء والمأكل.
حيث يجسّد مفهوم التنمية المستدامة بانحيازه للعدالة, حقوق الإنسان في بيئة نظيفة لأنه يشكل معياراً تستطيع من خلاله تحديد مدى التقارب ما بين سياسات التنمية والإنسان, إذْ يشير هذا المفهوم إلى أن التجاوزات على حقوق الإنسان والبيئة هي محصلة علاقة غير متوازنة بين التنمية والبيئة.
المواطنة والحق فى بيئة نظيفة
من حقوق المواطنة أنْ يعتبر حق المواطن في العيش في بيئة متوازنة خالية من الأضرار التي تلحق صحته، ورفاهيته من أهم الحقوق الأساسية التي استقرت عليها المواثيق الدولية، وانعكست على التشريعات الوطنية في كل بلدان العالم، ومنها بلادنا الجزائر التي أصدرت القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة سنة 2003 ، وحقّ المواطن في بيئة نظيفة تحافظ على حياته من ناحية، ويتمتع بمكونات البيئة الطبيعية في إطارها الجمالي..كما أنّ الدستور الجزائري يضمن للمواطن الجزائري الحق في بيئة نظيفة وخالية من التلوث .
فالبيئة هي الفضاء المكاني والزماني الذي يمارس فيه المواطن حقوقه الأساسية التي من أهمها الحق في الحياة، ولا يمكن للمواطن أن يباشر حقوقه وحرياته إذا ما كان هناك خللٌ في البيئة التي يعيش فيها على نحْـو يهدد حياته ذاتها، أو يمس سلامته ورفاهيته، سواء أكان واعيًا بهذا الخلل، ويرصده، أم كان غير واعٍ ..هو خللٌ في كلّ الحالات موجودٌ . ومن مشمولات حقوق المواطنة الحقّ في أن يعيش المواطن في بيئة صحية ونظيفة، وتجنب انتشار الأمراض، والحصول على حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب خالية من صًور التلوث الضار بالصحة؛ ولئن كانت المواطنة توفّر هذا الحقّ، فمن واجبات المواطن نفسه أن يساهم بفعالية في توفير هذا الحقّ إلى جانب غيره..إذْ هذا الحقّ حقٌّ للمواطن من جهة، وواجبٌ عليه من جهة أخرى.